رعایت و مخالفت قوانین و مقرّرات

مسأله 552. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از:
– آنچه باعث تصرّف به ناحقّ در اموال دولتی[1] می‌شود؛ همچون اموری که باعث سرقت، کلاه‌برداری و اختلاس، پول‌شویی، تضییع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفادۀ غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن می‌شود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محلّ کار حاضر نشده است.
– آنچه موجب اختلال در نظام جامعه می‌گردد.
– آنچه موجب می‌شود مفسدۀ مهمّی – که شرع به واقع شدن آن راضی نیست – پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.
– آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.
– مواردی که لزوم رعایت مقرّرات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقرّرات معیّنی را رعایت کند.