مسأله 755. اگر در مورد مسألۀ قبل هر یک از دو نفر، دیگری را وکیل کند تا کالا را برای هر دو به نسبت معیّن – مثلاً نصف، نصف – به صورت مشاع نسیه بخرد،[1] صحیح است و در کالای خریداری شده شریک می‌شوند؛ در نتیجه، هر دو در ذمّۀ خویش بدهکار نصف قیمت کالا می‌شوند و چنانچه آن را به قیمت بیشتری بفروشند، در سود حاصل شده شریک می‌گردند.

[1]. در مورد اینکه چقدر از کالای خریداری شده متعلّق به هر یک از آنان می‌باشد، قصد شریک در هنگام خرید با اجازه‌ای که از دیگری داشته، تعیین کننده می‌باشد.