مسأله 496. زنی که طلاق داده می­شود، لازم است دارای شرایط ذیل باشد:
1. همسر دائمی فرد باشد؛
2. در صورت تعدّد همسرهای دائمی، زن معیّن باشد؛
3. در هنگام طلاق، از حیض و نفاس پاک باشد؛
4. در ایّام پاکی که طلاق داده می‌شود، با وی نزدیکی صورت نگرفته باشد.
توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شرط اول: همسر دائمی فرد باشد

مسأله 497. طلاق، اختصاص به عقد دائم دارد و طلاق دادن همسر موقّت صحیح نیست و جدا شدن زن و شوهر در عقد موقّت با «پایان یافتن مدّت عقد موقّت» یا «بخشیدن مدّت باقیمانده توسط مرد» محقّق می‌شود که توضیحات بیشتر آن در فصل «ازدواج»، مبحث «عقد موقّت» مسائل «341 و بعد از آن» ذکر شد.

شرط دوّم: در صورت تعدّد همسرهای دائمی، زن معیّن باشد

مسأله 498. اگر مرد دو یا چند همسر دائمی دارد به هنگام طلاق باید آن را معیّن کند. بنابراین، اگر یکی از همسرانش را بدون تعیین طلاق دهد، مثلاً بگوید: «إحْدیٰ زَوْجاتی طالِق» طلاق مذکور صحیح نیست، ولی اگر به قصد طلاق زن معیّنی از همسرانش بگوید: «زَوْجَتی طالِق» صحیح است و گفتۀ وی در مورد اینکه کدام همسر دائمیش را طلاق داده – بدون حضور در نزد حاکم شرع و سوگند نزد وی – پذیرفته می­شود.

شرط سوّم: در وقت طلاق از حیض و نفاس پاک باشد

مسأله 499. اگر زن در حال حیض یا نفاس طلاق داده شود – به جز استثنائاتی که در مسائل «501 و 502» ذکر می‌شود – طلاق باطل است؛
البتّه، چنانچه زن از حیض و نفاس پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده باشد، طلاق وی صحیح است.
مسأله 500. اگر زن در «ایّام پاکی بین دو خون از یک حیض یا نفاس»[1] طلاق داده شود، صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مانند اینکه صیغۀ طلاق بعد از پاکی دوباره خوانده شود.
مسأله 501. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
صورت اوّل: شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.[2]
صورت دوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش‌های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره – که از حدس و گمانه‌زنی و نظرات شخصی دور است – حاصل شده باشد؛
امّا اگر حامله بودن زن معلوم نبوده و شوهر در حال حیض او را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق داشته باشد، باید صیغۀ طلاق را مجدّداً – با رعایت شرایط شرعی آن – جارى نماید.
صورت سوّم: شوهر، غایب[3] یا در حکم آن باشد[4] که در این صورت با رعایت دو شرط مى­تواند همسرش را طلاق دهد:
الف. اطلاع یافتن از اینکه زن پاک می‌باشد یا در حال حیض یا نفاس است، ممکن نباشد. بنابراین، اگر برای مرد مقدور است از طریق نشانه­های شرعی – مانند آگاهی از عادت وقتیّۀ زن – یا غیر آن از وضعیّت همسرش اطلاع یابد، طلاق دادن وی صحیح نیست.
ب. بنابر احتیاط واجب حداقل یک ماه قمری از جدا شدن مرد از همسرش یا آنچه موجب عدم اطلاع از وضعیّت وی شده است، بگذرد و بعد او را طلاق دهد و احتیاط مستحب آن است که سه ماه قمری فاصله شده باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به زنى است که معمولاً حائض مى‌شود، امّا اگر زن حائض نمى­شود، ولى در سنّ بانوانى است که حیض مى‌بینند، لازم است سه ماه از آخرین نزدیکی[5] با آن زن بگذرد.
مسأله 502. اگر زوج غایب نباشد، ولی به سبب زندانى بودن یا مریضی یا ترس یا کتمان همسرش نتواند از وضعیّت پاکى یا حیض و نفاس وی اطلاع پیدا کند، همانند فرد غایب مى­تواند با رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ قبل همسرش را طلاق دهد.
مسأله 503. اگر شوهر با اعتقاد به پاک بودن زن از حیض و نفاس او را طلاق دهد و بعد معلوم شود­ زن در هنگام طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است؛ مگر در مواردی که در مسائل «501 و 502» بیان شد.
مسأله 504. اگر شوهر با اعتقاد به اینکه همسرش در حال حیض یا نفاس است او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق پاک بوده،[6] طلاق وی صحیح است.
مسأله 505. اگر فرد بداند‏ همسرش در حال حیض یا نفاس است و از او جدا شود – مثلاً مسافرت برود – چنانچه همسرش از زنانی است که لازم است طلاق وی در پاکی واقع شود، باید جهت طلاق دادن او تا مدّتى که یقین یا اطمینان پیدا کند همسرش از آن حیض یا نفاس پاک شده، صبر نماید و بعد از آن، چنانچه برایش معلوم نباشد که همسرش در ایّام پاکی است یا حیض یا نفاس جدیدى بر او عارض شده – با وجود دو شرطی که در صورت سوّم مسألۀ «501» بیان شد – می‌تواند وی را طلاق دهد.

[1]. توضیح آن در جلد اوّل، فصل «خون­های سه‌گانۀ مخصوص بانوان»، مسائل «525 و 634» ذکر شد.
[2]. حکم مذکور، شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[3]. مثل اینکه مسافرت رفته و از همسرش دور است و دسترسی به وی ندارد.
[4]. توضیح آن، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
[5]. حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[6]. البتّه، با رعایت شرط چهارم.

شرط چهارم: در ایّام پاکی که طلاق داده می­شود، شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد

مسأله 506. اگر مرد با همسرش در حالى که حائض نبوده و پاک است نزدیکى کند،[1] برای طلاق دادن او باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ مگر در موارد استثنائی که در مسألۀ «508» ذکر می‌شود.
مسأله 507. اگر فردی غیر از شوهر در ایّام پاکی زن با وی نزدیکی نماید – چه وطی به شبهه و چه زنا – ولی شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد،[2] شوهر می­تواند در همان ایّام پاکی، زن را طلاق دهد.
مسأله 508. طلاق دادن زن در ایّام پاکی که با او نزدیکی شده، در چهار صورت اشکال ندارد:
صورت اوّل: زن نابالغ باشد (نه سال قمریش تمام نشده باشد)؛ البتّه نزدیکی با زوجۀ نابالغ شرعاً حرام است.
صورت دوّم: زن، یائسه باشد؛
شایان ذکر است، چنانچه سنّ زن – سیّده یا غیر سیّده – به 60 سال قمری برسد، «یائسه» محسوب می­شود؛ بلکه اگر زن – سیّده یا غیر سیّده – به 50­ سال قمری[3] رسیده باشد و به جهت بالا رفتن سنّش[4] خون حیض نبیند و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد، «یائسه» به حساب می­آید.[5]
صورت سوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش‌های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره – که از حدس و گمانه‌زنی و نظرات شخصی دور است – حاصل شده باشد.
بنابراین، اگر حامله بودن زن معلوم نباشد و شوهر در ایّام پاکی که با او نزدیکی کرده وی را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق دارد باید صیغۀ طلاق را مجدّداً – با رعایت شرایط شرعی آن – جارى نماید.
صورت چهارم: زن در سنّ بانوانى باشد که حیض مى­بینند، امّا حیض نشود،[6] که در این صورت شوهر می­تواند بعد از سپری شدن سه ماه از آخرین نزدیکی[7] او را طلاق دهد[8] و اگر قبل از گذشت این مدّت او را طلاق دهد، طلاق باطل است.
مسأله 509. اگر مرد با همسرش در حال حیض عمداً یا به جهت ندانستن مسأله یا فراموشى نزدیکى کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ مگر در مورد زنی که حامله بودن او معلوم است، با توضیحی که در صورت سوّم مسألۀ قبل ذکر شد.
مسأله 510. اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند[9] و سپس از او جدا شود، مثلاً مسافرت نماید، تا زمانى که مى­داند زن از ایّام پاکى که با او نزدیکى نموده، به پاکى بعد از آن منتقل نشده، نمی‌تواند وی را طلاق دهد؛
امّا اگر شک داشته باشد و احتمال عقلایى دهد که زن بعد از آن پاکى، خون دیده و حائض شده و از آن پاک گردیده است، با رعایت دو شرطی که در صورت سوّم از مسأله «501» بیان شد، مى­تواند همسرش را طلاق دهد.
مسأله 511. اگر زن بگوید: «از حیض و نفاس پاک هستم»، شوهرش می­تواند به اعتماد گفتۀ همسرش او را – با رعایت شرایط شرعی – طلاق دهد و چنانچه بعد از وقوع طلاق، زن ادّعا نماید در حال طلاق پاک نبوده است، ادّعایش پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آنکه گفتۀ وی از طریق شرعی مانند شهادت دادن دو مرد عادل (بیّنه) ثابت شود.
مسأله 512. اگر فرد همسرش را – با رعایت شرایط شرعی – طلاق دهد، ولی بعداً زن ادّعا کند طلاق در ایّام حیض یا نفاس واقع شده است و زوج این امر را انکار نماید، در مقام مرافعه نزد حاکم شرع، گفتار زوج با قسم خوردن پذیرفته می­شود، به شرط آنکه خلاف ظاهر نباشد.

[1]. هرچند نزدیکی از پشت باشد.
[2]. همان.
[3]. 50­ سال قمری، تقریباً برابر با 48­ سال و 186­ روز شمسی است و 60 سال قمری، تقریباً برابر با 58­ سال و 77 روز شمسی است. شایان ذکر است، به علّت وجود موقعیّت‌‌های ‌جغرافیایی ‌مختلف در سطح کرۀ زمین و یکسان نبودن تعداد روزهای ‌ماه‌‌های ‌سال و نیز تقریبی بودن محاسبۀ مذکور و عدم لحاظ ساعت و ثانیه در آن و جهات تأثیر‌گذار دیگر، گاه تاریخی که بر اساس این محاسبه به دست می ­آید، یک یا دو روز متغیّر است. بنابراین، تا حدّ دو روز احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای ‌آنکه محاسبه دقیق‌تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.
[4]. امّا اگر زن به سبب برداشتن رحم یا مریضی یا استعمال دارو و مانند آن خون حیض نمی­بیند، سنّ یائسگی وی همان 60 سال قمری می­باشد.
[5]. البتّه، اگر زن با تحقّق شرایط فوق خود را یائسه پنداشته و در پاکی که با وی نزدیکی شده طلاق بگیرد، چنانچه بعداً در فاصلۀ زمانی 50 تا 60 سال قمری خون حیض عود کند، مثلاً خونی دارای شرایط و صفات حیض ببیند، معلوم می­شود که یائسه نبوده است. بنابراین، چنانچه صیغۀ طلاق قبل از سپری شدن سه ماه پاکی از آخرین نزدیکی خوانده شده، طلاق مذکور باطل محسوب می­شود؛ ضمناً یائسگی در غیر مبحث طلاق، معنای دیگری دارد که در جلد اوّل، فصل «خون­های سه گانۀ مخصوص بانوان»، مسألۀ «488» ذکر شد.
[6]. فرق ندارد این امر به جهت اصل خلقت باشد یا به سبب عارضه­ای مانند بیمارى یا مصرف دارو حاصل شده باشد یا به جهت عادتى که در امثال او جارى است؛ مثل اینکه زن در ایّام شیر دادن یا در اوائل سنّ بلوغش باشد.
[7]. حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[8]. سپری شدن مدّت مذکور، هرچند بدون قصد طلاق دادن زن باشد کافی است.
[9]. حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.