مسأله 513. برای اجراء صیغۀ طلاق، باید سه شرط ذیل رعایت شود:
1. صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود؛
2. طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق و وابسته نشود؛
3. برای اجرای صیغۀ طلاق، شاهد گرفته شود.
توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شرط اوّل: صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود

مسأله 514. برای انجام طلاق لازم است به قصد وقوع طلاق و جدایی[1]«صیغۀ طلاق» خوانده شود و مجرّد رضایت قلبی طرفین یا یکی از زوجین بر جدایی بدون خواندن صیغۀ طلاق کافی نیست.[2]
شایان ذکر است، همان طور که قبلاً ذکر شد، طلاق «ایقاع» است و احتیاج به قبول زوجه و اطلاع وی ندارد.[3]
مسأله 515. طلاق باید توسط زوج یا وکیل[4] انجام شود و انسان می‌تواند برای اجراء صیغۀ طلاق، خودِ زوجه را وکیل کند.
مسأله 516. طلاق باید به صیغۀ عربى صحیح و با کلمه «طالِق» خوانده شود؛ به این صورت که:
– اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طلاق را بخواند و نام زن او مثلاً فاطمه باشد، به قصد وقوع طلاق و جدایی کافی است بگوید: «زَوْجَتى فاطِمَةُ طَالِق»[5] یا «فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَتی طَالِق» یا «هیَ طالِق»؛
نیز می‌تواند با مخاطب قراردادن زن به وی بگوید: «اَنْتِ طَالِق» یا آنکه با اشاره کردن به او بگوید: «هٰذِه طَالِق».
– اگر زوج فرد دیگرى را وکیل کند، کافی است آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ مُوَکِّلى فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُوَکِّلى طَالِق».[6]
با توجّه به نکات فوق برای طلاق دادن زن، گفتن جملاتی مانند «طَلَّقْتُکِ ، أنْتِ مُطَلَّقة، أنْتِ طَلاق» یا «أنْتِ خَلیّة، أنْتِ بائِنَة» یا غیر آن برای طلاق دادن زن کافی نیست.
مسأله 517. اگر مرد نتواند طلاق را به صیغۀ عربى بخواند و نتواند برای این کار وکیل هم بگیرد، می­تواند به هر لفظى از زبان­های دیگر که مترادف با صیغۀ عربى آن است، همسرش را طلاق دهد.
مسأله 518. اگر مردی که توانایی سخن گفتن دارد، همسرش را با نوشتن یا اشاره طلاق دهد صحیح نیست؛ امّا مردی که قدرت تکلّم ندارد – مانند فرد لال یا گنگ – می­تواند همسرش را با نوشتن صیغۀ طلاق یا با زبان اشاره،­ طوری که معنای طلاق را بفهماند – با رعایت سایر شرایط – طلاق دهد.
مسأله 519. اگر فردی بدون داشتن وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، چنین طلاقی صحیح نیست، هرچند زوج بعد از اطلاع آن را اجازه دهد؛[7]
امّا اگر فردی با اذن زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، بدون آنکه زوج برای انجام طلاق به وی وکالت داده باشد،[8] صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

[1]. منظور از قصد طلاق، در مسألۀ «488» ذکر شد.
[2]. بنابراین، «طلاق سفید یا سپید» یا «طلاق عاطفی» (یا طلاق با اسامی و عناوین عرفی دیگر) که در آن «صیغۀ طلاق»خوانده نشده، طلاق شرعی محسوب نمی­شود و زوجه همچنان «زن شوهردار» محسوب می‌شود، هرچند زوجین مدّت طولانی از هم جدا بوده و روابط جنسی نداشته باشند.
[3]. البتّه طلاق خُلع و مبارات از جهتی شبیه عقود محسوب می­شود که توضیح آن، در مبحث مربوط به آن بیان خواهد شد.
[4] حکم طلاق با اذن زوج، در مسألۀ «519» ذکر می‌شود.
[5]. یعنى همسر من فاطمه، رها و مطلّقه است.
[6]. بنابراین، اگر زنی که طلاق داده می‌شود، معیّن باشد، ذکر نام یا فامیل او لازم نیست و کافی است گفته شود: ««زَوْجَتى طَالِقٌ»؛ «زَوْجَةُ مُوَکِّلى طَالِقٌ».
[7]. بنابراین، احکام فضولی در طلاق جاری نمی­شود.
[8]. وکالت برای طلاق «عقد» می­باشد، ولی اذن دادن برای طلاق نوعی «ایقاع» محسوب می‌شود و کافی بودن آن برای تحقّق طلاق، محلّ اشکال است.

شرط دوّم: طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق نشود

مسأله 520. معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که هنگام اجرای صیغۀ طلاق هنوز اتّفاق نیفتاده، صحیح نیست.
بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر ارتکاب گناه معیّنی توسط زوجه جاری نماید، طلاق باطل است و فرقی ندارد که شوهر بداند آن امر بعداً اتّفاق می‌افتد یا نداند.
مسأله 521. معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که معلوم نیست هنگام اجرای صیغۀ طلاق اتّفاق افتاده یا نه، صحیح نیست؛
بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر «خیانت قبلی همسر یا داشتن سابقۀ ازدواج قبلی» جاری نماید، در حالی که زوج از حصول یا عدم حصول چنین امری مطّلع نباشد، طلاق باطل است.
شایان ذکر است، چنانچه امر مذکور از ارکان و مقوِّمات طلاق[1] یا شرایط صحّت آن باشد – مانند پاک بودن زن از حیض یا نفاس[2] – اشکال ندارد.

[1]. مانند اینکه بگوید: «إنْ کانَتْ فاطِمةُ زَوْجَتی فَهیَ طالِق»؛ اگر فاطمه همسر من است مطلقّه باشد.
[2]. توضیح آن، در مسألۀ «499» ذکر شد.

شرط سوّم: برای اجرای صیغۀ طلاق شاهد گرفته شود

مسأله 522. در هنگام اجرای صیغۀ طلاق باید دو مرد[1] عادل[2] حضور داشته باشند و صیغۀ طلاق را به اتّفاق هم بشنوند؛ در غیر این صورت، طلاق باطل است.
بنابراین، اگر فقط یکی از آن دو نفر صیغۀ طلاق را بشنود و بعد از آن صیغۀ طلاق تکرار شود و فرد دیگر آن را بشنود، کافی نیست.
شایان ذکر است، لازم نیست دو شاهد عادل، زنی که طلاق داده می­شود را بشناسند و همین قدر که مرد بگوید: «زَوْجَتی طالِق» و دو شاهد حاضر در مجلس بشنوند کافی است.
مسأله 523. اگر دو مرد عادل در مجلس طلاق حضور نداشته باشند ولی از طریق تلفن، بلندگو و مانند آن صیغۀ طلاق را بشنوند، صحّت طلاق محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، اگر چنین طلاقی اجرا شده، بنابر احتیاط واجب کافی نیست و دوباره صیغۀ طلاق با حضور دو مرد عادل در مجلس طلاق خوانده شود.
مسأله 524. اگر زوج، فردی را در اجرای صیغۀ طلاق وکیل نماید، خودِ شوهر و نیز وکیل وی که اجرا کنندۀ صیغۀ طلاق است، نمی­توانند به عنوان شاهد صیغۀ طلاق محسوب شوند؛
البتّه، اگر فرد به شخصی (مرد عادلی) وکالت دهد تا فرد ثالثی را وکیل در اجرای صیغۀ طلاق نماید، آن شخص می­تواند به عنوان یکی از دو شاهد صیغۀ طلاق محسوب شود.
مسأله 525. فردی که به عادل نبودن خویش اطمینان دارد، بنابر احتیاط واجب باید از قرار گرفتن به عنوان یکی از دو شاهد طلاق، امتناع ورزد، هرچند طلاق دهنده وی را عادل بداند.
مسأله 526. اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به عادل بودن دو شاهد، اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق معلوم شود که هر دو شاهد یا یکی از آن دو عادل نبوده، طلاق مذکور باطل است.
مسأله 527. اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به فاسق بودن دو شاهد یا یکی از آن دو،[3] اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق ثابت شود که شاهدان مذکور عادل بوده­ اند، طلاق صحیح است.
مسأله 528. اگر زن شک داشته باشد که شوهرش وی را طلاق داده یا نه، چنانچه شوهر بگوید او را طلاق داده است، گفته­اش پذیرفته می­شود.
مسأله 529. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی که خودش یا همسر مطلّقه­اش یا شخص ثالثی که قصد ازدواج با آن زن را دارد، بعد از فراغ از اجرای صیغۀ طلاق نسبت به صحیح بودن و رعایت شرایط طلاق شک کند – مثل شک در عادل بودن شاهدان طلاق یا پاکی زن از حیض – چنانچه احتمال عقلایی دهد که طلاق با رعایت شرایط صحّت خوانده شده، می‌تواند حکم به صحیح بودن طلاق نماید و فرق ندارد که صیغۀ طلاق را خود مرد یا وکیل وی خوانده باشد.
مسأله 530. اگر فرد شخص دیگری را وکیل برای انجام طلاق نماید، تا وقتی که شک دارد وکیل صیغۀ طلاق را خوانده یا نه، حکم به باقی بودن زوجیّت همسرش می­شود؛
البتّه اگر وکیل خبر دهد صیغۀ طلاق را خوانده، چنانچه از گفتۀ وی اطمینان حاصل نشود، اکتفا به خبر وی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

[1]. شنیدن دو یا چند زن عادل کافی نیست، هرچند به ضمیمۀ یک مرد عادل باشد.
[2]. بنابراین، در صورتی که عدالت آن دو مرد ثابت نشده باشد و مجهول الحال باشند کافی نیست و معنای عدالت و راه­های اثبات آن در جلد اول، فصل «تقلید»، مسألۀ «7» بیان شد.
[3]. یا با وجود شک در عدالت هر دو شاهد یا یکی از آن دو و ثابت نشدن آن به طریق معتبر شرعی.