مسأله 549. در طلاق خلع باید تمام شرایطی که در طلاق عادی بیان گردید، رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی طلاق خلع نیز مراعات گردد. این شرایط عبارتند از:
شرط اوّل: زن از شوهرش «کراهت شدید و تنفّر» داشته باشد؛
شرط دوّم: زن مهر یا مال معیّن دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید؛
شرط سوّم: صیغۀ مخصوص طلاق خلع خوانده شود.
توضیح شرایط فوق، در مسائل آینده خواهد آمد.
شرط اوّل: زن از شوهرش «کراهت شدید و تنفّر» داشته باشد؛
شرط دوّم: زن مهر یا مال معیّن دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید؛
شرط سوّم: صیغۀ مخصوص طلاق خلع خوانده شود.
توضیح شرایط فوق، در مسائل آینده خواهد آمد.
شرط اوّل: زن از شوهرش کراهت شدید و تنفّر داشته باشد
مسأله 550. طلاق خلع در صورتی محقّق میشود که زن از شوهرش کراهت شدید و تنفّر داشته باشد و این کراهت به حدّی باشد که موجب شود عملاً حقوق واجب زناشویی را رعایت ننماید و ملتزم به حدود الهی در مورد وی نباشد یا آنکه شوهرش را به این امر (رعایت نکردن امور مذکور) تهدید نماید.
مسأله 551. کراهت و تنفّر زن از شوهر خود در طلاق خلع، ممکن است بر اثر امور مختلفی باشد که گاه با توجّه به آن، حکم طلاق خلع نیز متفاوت میشود؛ این امور عبارت است از:
1. کراهت وی به جهت زشتى چهره و اندام شوهر یا بد اخلاقى او یا معتاد بودن یا فقیر بودن یا سایر خصوصیّات فردى او باشد.
2. کراهت وی به جهت رعایت نکردن حقوق مستحبّی زن، مانند توسعه در نفقات یا انجام اعمالى که مخالف ذوق و سلیقه زن است، مانند ازدواج مجدّد با زن دیگر باشد.
3. کراهت وی به جهت رعایت نکردن بعضی از حقوق واجب زن توسط شوهر باشد مثل نپرداختن نفقۀ واجب زن یا رعایت نکردن حقّ القَسْم[1] وی.
در موارد سه گانۀ فوق، چنانچه زوجه مالی را بذل نماید تا شوهرش وی را طلاق خلع دهد، چنین طلاق خلعی صحیح است.
4. منشأ کراهت و تنفّر زن و درخواست جدایى و طلاق، اذیّت شوهر، دشنام دادن و ناسزا گفتن به زن یا کتک زدن او و مانند آن باشد و زن به جهت رهایى از آزار و اذیّت شوهر، مالی را بذل مىکند تا او را طلاق خلع دهد و از شرّ وی خلاص گردد، چنین طلاق خلعى باطل است و شوهر مالک عوض نمىشود؛ بلکه چنین طلاقى که در ازای بذل مال است به عنوان طلاق عادى و غیر خلع هم محسوب نمى شود.
شایان ذکر است، در فرض مذکور (مورد چهارم)اگر زن بدون اکراه و اجبار مهر یا مال دیگری را به شوهرش بهطور مجّانی مصالحه نماید به شرط آنکه شوهر او را طلاق عادی (طلاق غیر خلع) دهد یا وی را وکیل در طلاق عادی نماید، بر شوهر واجب است به آن شرط عمل کند و چنین طلاقی که در ازای بذل مال نمیباشد، صحیح واقع میشود.
مسأله 552. اگر طلاق خلع بدون کراهت شدید و تنفّر زن از شوهرش – با توضیحی که در دو مسألۀ قبل گذشت – واقع شود، طلاق خلع باطل است و شوهر مالک عوض نمیشود، بلکه چنین طلاقى که در ازای بذل مال است، به عنوان طلاق عادى و غیر خلع هم محسوب نمىشود.
شایان ذکر است، در این مسأله نیز میتوان مانند مسألۀ قبل، از شیوه مصالحه استفاده نمود.
مسأله 551. کراهت و تنفّر زن از شوهر خود در طلاق خلع، ممکن است بر اثر امور مختلفی باشد که گاه با توجّه به آن، حکم طلاق خلع نیز متفاوت میشود؛ این امور عبارت است از:
1. کراهت وی به جهت زشتى چهره و اندام شوهر یا بد اخلاقى او یا معتاد بودن یا فقیر بودن یا سایر خصوصیّات فردى او باشد.
2. کراهت وی به جهت رعایت نکردن حقوق مستحبّی زن، مانند توسعه در نفقات یا انجام اعمالى که مخالف ذوق و سلیقه زن است، مانند ازدواج مجدّد با زن دیگر باشد.
3. کراهت وی به جهت رعایت نکردن بعضی از حقوق واجب زن توسط شوهر باشد مثل نپرداختن نفقۀ واجب زن یا رعایت نکردن حقّ القَسْم[1] وی.
در موارد سه گانۀ فوق، چنانچه زوجه مالی را بذل نماید تا شوهرش وی را طلاق خلع دهد، چنین طلاق خلعی صحیح است.
4. منشأ کراهت و تنفّر زن و درخواست جدایى و طلاق، اذیّت شوهر، دشنام دادن و ناسزا گفتن به زن یا کتک زدن او و مانند آن باشد و زن به جهت رهایى از آزار و اذیّت شوهر، مالی را بذل مىکند تا او را طلاق خلع دهد و از شرّ وی خلاص گردد، چنین طلاق خلعى باطل است و شوهر مالک عوض نمىشود؛ بلکه چنین طلاقى که در ازای بذل مال است به عنوان طلاق عادى و غیر خلع هم محسوب نمى شود.
شایان ذکر است، در فرض مذکور (مورد چهارم)اگر زن بدون اکراه و اجبار مهر یا مال دیگری را به شوهرش بهطور مجّانی مصالحه نماید به شرط آنکه شوهر او را طلاق عادی (طلاق غیر خلع) دهد یا وی را وکیل در طلاق عادی نماید، بر شوهر واجب است به آن شرط عمل کند و چنین طلاقی که در ازای بذل مال نمیباشد، صحیح واقع میشود.
مسأله 552. اگر طلاق خلع بدون کراهت شدید و تنفّر زن از شوهرش – با توضیحی که در دو مسألۀ قبل گذشت – واقع شود، طلاق خلع باطل است و شوهر مالک عوض نمیشود، بلکه چنین طلاقى که در ازای بذل مال است، به عنوان طلاق عادى و غیر خلع هم محسوب نمىشود.
شایان ذکر است، در این مسأله نیز میتوان مانند مسألۀ قبل، از شیوه مصالحه استفاده نمود.
[1]. توضیح حقّ القسم، در مسألۀ «277» ذکر شد.
شرط دوّم: زن مهر یا مال معیّن دیگری را به عنوان «عوض طلاق خلع» بذل نماید
مسأله 553. طلاق خلع در صورتی محقّق میشود که زن مهریه یا مال دیگر خویش را که معلوم و معیّن است، به عنوان عوضِ طلاق خلع به شوهر بذل نماید و فرقی نیست که مال بذل شده بیشتر از مهریه یا مساوی یا کمتر از آن باشد.
مسأله 554. مالی که زن به عنوان عوض طلاق خلع قرار میدهد، باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. از نظر شرعی، مالک شدن مسلمان نسبت به آن صحیح باشد. بنابراین، شراب یا خوک یا سگ و مانند آن نمیتواند عوض طلاق خلع قرار گیرد.
2. عرفاً ارزش مالی داشته باشد. بنابراین، اگر زن عینی مانند زیور آلات طلای خودش یا طلبی را که بابت مهر از شوهرش دارد یا منفعت یک ساله منزلی را که مالک آن است، عوض طلاق خلع قرار دهد صحیح است؛
امّا بذل اشیای بیارزش مانند یک دانه گندم یا یک برگ درخت یا یک مشت خاک به عنوان عوض طلاق خلع، صحیح نیست.
3. معلوم باشد. بنابراین، اگر یکی از دو شیء – مانند ماشین یا زمین – را بدون تعیین آن عوض طلاق خلع قرار دهد، صحیح نیست،[1] بلکه عوض طلاق خلع بنابر احتیاط واجب باید به همان کیفیّتی که در معاوضه و خرید و فروش معتبر است، از جهت اوصاف و مقدار[2] معلوم باشد؛
البتّه، اگر زن همان مهریّهای را که در عقد ازدواج برایش قرار داده شده (مهر المسمّیٰ) به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، معلوم بودن آن به کیّفیتی که در مبحث مهریه مسائل «231 و 232» بیان شد کافی است.
4. ملک زن یا در حکم آن باشد؛ مثلاً اگر زن بخواهد 10 سکّۀ بهار آزادی را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، به هر یک از صورتهای ذیل ممکن است لحاظ گردد:
الف. ده سکّۀ خود را به صورت عین شخصی[3] عوض قرار دهد.
ب. ده سکّهای که از شوهرش یا دیگری طلب دارد را به عنوان عوض قرار دهد؛
ج. ده سکّه را به صورت کلّی در ذمّۀ خود به عنوان عوض قرار دهد و در این صورت میتواند آن را حالّ یا مدّتدار قرار دهد؛ البتّه، باید مدّت آن معلوم باشد.[4]
مسأله 555. اگر زن مال فرد دیگری را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. چنانچه بذل با اذن آن فرد و بدون قصد مجانیّت در بذل[5] باشد، بذل و طلاق خلع هر دو صحیح است.
ب. چنانچه بذل بدون اذن آن فرد باشد، بذل و طلاق خلع هر دو باطل است.
ج. چنانچه این بذل با اذن آن فرد و بهطور مجّانی باشد، طلاق خلع باطل میباشد.
البتّه، اگر بذل در ازای مطلق طلاق بوده و غیر از صیغۀ طلاق خلع، صیغۀ طلاق عادی (غیر خلع) نیز خوانده شده (مثلاً به جهت رعایت احتیاط) و در آن قصد حقیقی طلاق بدون عوض شده باشد، بذل و طلاق مذکور صحیح است.
مسأله 556. اگر زن شیئی را با اعتقاد به اینکه مال خودش است عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد بفهمد مال دیگری بوده است، طلاق مذکور مطلقاً باطل است.
مسأله 557. اگر زن مال معیّنی (عین شخصی) را عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد از طلاق معلوم شود که مال مذکور معیوب بوده است، طلاق خلع صحیح است و احتیاط واجب آن است که هرچند با دادن تفاوت قیمت (أرش) یا تعویض به مثل یا قیمت با هم مصالحه نمایند.
مسأله 558. اگر زن عوض طلاق خلع را شیر دادن فرزند شوهرش قرار دهد صحیح است، به شرط آنکه مدّت آن معلوم باشد.
مسأله 559. آنچه به عنوان عوض در طلاق خلع قرار میگیرد، باید بذل آن با رضایت و اختیار زن باشد.
بنابراین، اگر فردی زن را به بذل مهریه یا مالش به عنوان عوض طلاق خلع مجبور (اکراه) نماید، صحیح نیست و فرق ندارد که اجبار (اکراه) کننده شوهر باشد یا پدر و مادرش یا فرد دیگر.
مسأله 554. مالی که زن به عنوان عوض طلاق خلع قرار میدهد، باید دارای شرایط ذیل باشد:
1. از نظر شرعی، مالک شدن مسلمان نسبت به آن صحیح باشد. بنابراین، شراب یا خوک یا سگ و مانند آن نمیتواند عوض طلاق خلع قرار گیرد.
2. عرفاً ارزش مالی داشته باشد. بنابراین، اگر زن عینی مانند زیور آلات طلای خودش یا طلبی را که بابت مهر از شوهرش دارد یا منفعت یک ساله منزلی را که مالک آن است، عوض طلاق خلع قرار دهد صحیح است؛
امّا بذل اشیای بیارزش مانند یک دانه گندم یا یک برگ درخت یا یک مشت خاک به عنوان عوض طلاق خلع، صحیح نیست.
3. معلوم باشد. بنابراین، اگر یکی از دو شیء – مانند ماشین یا زمین – را بدون تعیین آن عوض طلاق خلع قرار دهد، صحیح نیست،[1] بلکه عوض طلاق خلع بنابر احتیاط واجب باید به همان کیفیّتی که در معاوضه و خرید و فروش معتبر است، از جهت اوصاف و مقدار[2] معلوم باشد؛
البتّه، اگر زن همان مهریّهای را که در عقد ازدواج برایش قرار داده شده (مهر المسمّیٰ) به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، معلوم بودن آن به کیّفیتی که در مبحث مهریه مسائل «231 و 232» بیان شد کافی است.
4. ملک زن یا در حکم آن باشد؛ مثلاً اگر زن بخواهد 10 سکّۀ بهار آزادی را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، به هر یک از صورتهای ذیل ممکن است لحاظ گردد:
الف. ده سکّۀ خود را به صورت عین شخصی[3] عوض قرار دهد.
ب. ده سکّهای که از شوهرش یا دیگری طلب دارد را به عنوان عوض قرار دهد؛
ج. ده سکّه را به صورت کلّی در ذمّۀ خود به عنوان عوض قرار دهد و در این صورت میتواند آن را حالّ یا مدّتدار قرار دهد؛ البتّه، باید مدّت آن معلوم باشد.[4]
مسأله 555. اگر زن مال فرد دیگری را به عنوان عوض طلاق خلع قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. چنانچه بذل با اذن آن فرد و بدون قصد مجانیّت در بذل[5] باشد، بذل و طلاق خلع هر دو صحیح است.
ب. چنانچه بذل بدون اذن آن فرد باشد، بذل و طلاق خلع هر دو باطل است.
ج. چنانچه این بذل با اذن آن فرد و بهطور مجّانی باشد، طلاق خلع باطل میباشد.
البتّه، اگر بذل در ازای مطلق طلاق بوده و غیر از صیغۀ طلاق خلع، صیغۀ طلاق عادی (غیر خلع) نیز خوانده شده (مثلاً به جهت رعایت احتیاط) و در آن قصد حقیقی طلاق بدون عوض شده باشد، بذل و طلاق مذکور صحیح است.
مسأله 556. اگر زن شیئی را با اعتقاد به اینکه مال خودش است عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد بفهمد مال دیگری بوده است، طلاق مذکور مطلقاً باطل است.
مسأله 557. اگر زن مال معیّنی (عین شخصی) را عوض طلاق خلع قرار دهد و بعد از طلاق معلوم شود که مال مذکور معیوب بوده است، طلاق خلع صحیح است و احتیاط واجب آن است که هرچند با دادن تفاوت قیمت (أرش) یا تعویض به مثل یا قیمت با هم مصالحه نمایند.
مسأله 558. اگر زن عوض طلاق خلع را شیر دادن فرزند شوهرش قرار دهد صحیح است، به شرط آنکه مدّت آن معلوم باشد.
مسأله 559. آنچه به عنوان عوض در طلاق خلع قرار میگیرد، باید بذل آن با رضایت و اختیار زن باشد.
بنابراین، اگر فردی زن را به بذل مهریه یا مالش به عنوان عوض طلاق خلع مجبور (اکراه) نماید، صحیح نیست و فرق ندارد که اجبار (اکراه) کننده شوهر باشد یا پدر و مادرش یا فرد دیگر.
[1]. قراردادن شیئی به عنوان عوض طلاق خلع به صورت «کلّی در معیّن» صحیح است، مانند اینکه یکی از ده سکّۀ بهار آزادی مثل هم را عوض طلاق خلع قرار دهد؛ توضیح کلّی در معیّن در جلد سوّم، فصل خرید و فروش، مسألۀ «84» ذکر شد.
[2]. به جلد سوّم، فصل «خرید و فروش»، مسألۀ «140»، شرط دوّم و سوّم رجوع شود.
[3]. معنای «عین شخصی» و «کلّی در ذمّه» در جلد سوّم، فصل «خرید و فروش»، مسائل «81 تا83» ذکر شد.
[4]. پس از انجام طلاق خلع در صورت «الف»، همان 10 سکّه به ملکیّت شوهر در میآید؛ در صورت «ب»، طلبی که زن بابت 10 سکّه از شخص دیگر داشته به زوج منتقل میشود و اگر طلب مذکور از خودِ شوهر بوده، شوهر بریء الذمّه میگردد و در صورت «ج»، زن 10 سکّه در ذمّۀ خود به صورت حالّ یا مدّتدار حسب توافق بدهکار میشود.
[5]. یعنی توافق طرفین بر این بوده که زن معادل آنچه را از مال فرد مذکور بابت عوض خلع بذل میکند به وی بدهکار گردد.
شرط سوّم: صیغۀ مخصوص طلاق خلع خوانده شود
مسأله 560. طلاق خلع هرچند یکی از اقسام طلاق است، ولى شباهت به عقود دارد و محقّق شدن آن نیاز به دو انشاء دارد که توسط طرفین (زوج و زوجه) یا وکیل آن دو صورت میگیرد، این دو انشاء عبارتند از:
الف. بذل مهریه یا مال دیگر از طرف زن؛
ب. انشای طلاق از طرف شوهر در ازای آنچه زن بذل نموده است.
کیفیّت انجام طلاق خلع، به دو شیوه است:
کیفیّت اوّل: ابتدا زن مهریه یا مال دیگر خود را به عنوان عوضِ طلاق خلع به شوهرش بذل نماید، سپس مرد همسرش را در ازای آنچه بذل نموده با خواندن صیغۀ طلاق خلع، طلاق دهد.
کیفیّت دوّم: ابتدا شوهر صیغۀ طلاق خلع را بخواند و در آن تصریح به عوض معیّن نماید، سپس زن آن را قبول نموده و بذل را انجام دهد؛
البتّه، احتیاط مستحب آن است که طلاق خلع به شیوه اوّل انجام گردد.
مسأله 561. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد (مثلاً مهریه یا مال دیگری را در عوض طلاق خلع به شوهرش بذل نماید)، ولی قبل از اجرای صیغۀ طلاق خلع توسط زوج، زن از بذل خویش منصرف شود و برگردد، طلاق خلع صحیح نیست.
مسأله 562. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد، واقع شدن فاصلۀ زمانی بین بذل و طلاق خلع – بدون اینکه زن از بذل خویش منصرف شود – اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است که موالات عرفی رعایت شود و بین آن دو فاصلۀ قابل توجّهی واقع نشود.
مسأله 563. طلاق خلع هرچند شبیه عقود است، ولی طلاق در آن «ایقاع» محسوب میشود و قرار دادن شرط در ضمن آن برای طلاق دهنده صحیح نیست؛ امّا قرار دادن شرط از طرف زوجه در بذل عوض خلع اشکال ندارد، ولی در صورت تخلّف مرد از عمل به شرط، زن حقّ فسخ ندارد؛ البتّه، میتواند در ایّام عدّه با توضیحی که در مسائل «576 و 578» ذکر میشود از بذل خویش رجوع نماید.
الف. بذل مهریه یا مال دیگر از طرف زن؛
ب. انشای طلاق از طرف شوهر در ازای آنچه زن بذل نموده است.
کیفیّت انجام طلاق خلع، به دو شیوه است:
کیفیّت اوّل: ابتدا زن مهریه یا مال دیگر خود را به عنوان عوضِ طلاق خلع به شوهرش بذل نماید، سپس مرد همسرش را در ازای آنچه بذل نموده با خواندن صیغۀ طلاق خلع، طلاق دهد.
کیفیّت دوّم: ابتدا شوهر صیغۀ طلاق خلع را بخواند و در آن تصریح به عوض معیّن نماید، سپس زن آن را قبول نموده و بذل را انجام دهد؛
البتّه، احتیاط مستحب آن است که طلاق خلع به شیوه اوّل انجام گردد.
مسأله 561. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد (مثلاً مهریه یا مال دیگری را در عوض طلاق خلع به شوهرش بذل نماید)، ولی قبل از اجرای صیغۀ طلاق خلع توسط زوج، زن از بذل خویش منصرف شود و برگردد، طلاق خلع صحیح نیست.
مسأله 562. اگر انشای بذل ابتدا از طرف زن صورت گیرد، واقع شدن فاصلۀ زمانی بین بذل و طلاق خلع – بدون اینکه زن از بذل خویش منصرف شود – اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است که موالات عرفی رعایت شود و بین آن دو فاصلۀ قابل توجّهی واقع نشود.
مسأله 563. طلاق خلع هرچند شبیه عقود است، ولی طلاق در آن «ایقاع» محسوب میشود و قرار دادن شرط در ضمن آن برای طلاق دهنده صحیح نیست؛ امّا قرار دادن شرط از طرف زوجه در بذل عوض خلع اشکال ندارد، ولی در صورت تخلّف مرد از عمل به شرط، زن حقّ فسخ ندارد؛ البتّه، میتواند در ایّام عدّه با توضیحی که در مسائل «576 و 578» ذکر میشود از بذل خویش رجوع نماید.