معاملۀ سلف، هفت شرط دارد که در مسائل بعد ذکر میشود.[1]
[1]. شرطهای اوّل، ششم و هفتم در سایر معاملات نیز شرط میباشد؛ امّا از آنجا که در معاملۀ سلف، کالا هنگام معامله تحویل داده نمیشود، این سه شرط در اینجا مجدّداً ذکر شده اند.
شرط اوّل: خصوصیّات کالا معلوم باشد
مسأله 235. در معاملۀ سلف، باید خصوصیّات کالا معیّن شود و تعیین آنها به اندازهای که عرفاً بگویند خصوصیّات آن معلوم شده، کافی است.
مسأله 236. در اجناسیکه اوصاف و خصوصیّات آنها تنها با دیدن خود کالا معلوم میشود، معاملۀ سلف صحیح نیست. بنابراین، معاملۀ غالب سنگهای قیمتی و جواهرات که هنگام معامله، مثل آن (برای مشاهده و اطلاع از خصوصیّات آن) وجود ندارد، به صورت سلف صحیح نمیباشد.
مسأله 236. در اجناسیکه اوصاف و خصوصیّات آنها تنها با دیدن خود کالا معلوم میشود، معاملۀ سلف صحیح نیست. بنابراین، معاملۀ غالب سنگهای قیمتی و جواهرات که هنگام معامله، مثل آن (برای مشاهده و اطلاع از خصوصیّات آن) وجود ندارد، به صورت سلف صحیح نمیباشد.
شرط دوّم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود
مسأله 237. در معاملۀ سلف، پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار باید تمام قیمت (ثمن) را به فروشنده بدهد، وگرنه معامله باطل است.[1]
مسأله 238. اگر خریدار به مقدار قیمت کالا (مبیع)، از فروشنده طلبکار باشد و آن طلب، طلب نقد یا طلب مدّتداری باشد که مدّت آن فرا رسیده است، چنانچه خریدار طلب خویش را بابت قیمت جنس حساب کند و فروشنده قبول نماید، معاملۀ سلف صحیح است.
مسأله 239. اگر خریدار، فقط مقداری از قیمت (ثمن) را قبل از اینکه از فروشنده جدا شود بپردازد، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و در این صورت، فروشنده حق دارد معامله را در همان مقدار صحیح فسخ کند.
مسأله 240. پرداخت چک، حکم تحویل قیمت (قبض ثمن) را ندارد، هرچند تاریخ آن مربوط به همان روز باشد؛ البتّه، خریدار میتواند فروشنده را وکیل نماید تا پس از نقد کردن چک و گرفتن پول از بانک، کالا را به صورت سلف بفروشد، سپس از طرف خریدار معامله را قبول کند.
همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی – به تنهایی – برای تحقّق قبض (تحویل) کافی نیست.
شایان ذکر است، برای تحقّق هدف مذکور میتوان به جای معاملۀ سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد[2] کالایی را در ذمّۀ خویش بهطور مدّتدار در ازای مبلغ معیّن نقد یا نسیه در ذمّۀ طرف مقابل[3] مصالحه نماید و مدّت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و میتواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.
مسأله 238. اگر خریدار به مقدار قیمت کالا (مبیع)، از فروشنده طلبکار باشد و آن طلب، طلب نقد یا طلب مدّتداری باشد که مدّت آن فرا رسیده است، چنانچه خریدار طلب خویش را بابت قیمت جنس حساب کند و فروشنده قبول نماید، معاملۀ سلف صحیح است.
مسأله 239. اگر خریدار، فقط مقداری از قیمت (ثمن) را قبل از اینکه از فروشنده جدا شود بپردازد، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و در این صورت، فروشنده حق دارد معامله را در همان مقدار صحیح فسخ کند.
مسأله 240. پرداخت چک، حکم تحویل قیمت (قبض ثمن) را ندارد، هرچند تاریخ آن مربوط به همان روز باشد؛ البتّه، خریدار میتواند فروشنده را وکیل نماید تا پس از نقد کردن چک و گرفتن پول از بانک، کالا را به صورت سلف بفروشد، سپس از طرف خریدار معامله را قبول کند.
همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی – به تنهایی – برای تحقّق قبض (تحویل) کافی نیست.
شایان ذکر است، برای تحقّق هدف مذکور میتوان به جای معاملۀ سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد[2] کالایی را در ذمّۀ خویش بهطور مدّتدار در ازای مبلغ معیّن نقد یا نسیه در ذمّۀ طرف مقابل[3] مصالحه نماید و مدّت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و میتواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.
[1]. به اصطلاح گفته میشود قبل از اینکه خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند، ثمن معامله تحویل داده و «قبض» گردد.
[2]. به عنوان مُصالِح (صلح کننده).
[3]. به عنوان مُتصالح (پذیرنده صلح).
شرط سوّم: مدّت معامله معیّن باشد
مسأله 241. در معاملۀ سلف، باید زمان تحویل کالا (مبیع) معلوم باشد؛ پس اگر فروشنده مثلاً بگوید: «در یکی از روزهای سه ماهۀ اوّل سال آینده، جنس را تحویل میدهم» یا «هنگام درو کردن محصول یا خرمن جنس را تحویل میدهم» و زمان دقیق درو و خرمن معلوم نباشد، معامله باطل است؛
البتّه، اگر در ضمن معامله حداکثر مدّت معلوم گردد؛ مثلاً معیّن شود کالا حدّاکثر تا سه ماه دیگر تحویل داده شود – مشابه آنچه در مورد ثمن معاملۀ نسیه ذکر شد – کافی است.
البتّه، اگر در ضمن معامله حداکثر مدّت معلوم گردد؛ مثلاً معیّن شود کالا حدّاکثر تا سه ماه دیگر تحویل داده شود – مشابه آنچه در مورد ثمن معاملۀ نسیه ذکر شد – کافی است.
شرط چهارم: مکان تحویل کالا معیّن باشد
مسأله 242. در معاملۀ سلف، باید جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب تا حدّی که معمولاً مورد توجّه معامله کنندگان است، معیّن نمایند؛
مثلاً اگر تعیین تحویل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینۀ حمل و نقل، معمولاً برای افراد اهمیّت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البتّه، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.
مسأله 243. اگر در معاملۀ سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که بر اساس آن کالا در شهر یا منطقۀ خاصّی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت میگیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محلّ دیگری را تعیین کنند.
مثلاً اگر تعیین تحویل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینۀ حمل و نقل، معمولاً برای افراد اهمیّت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البتّه، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.
مسأله 243. اگر در معاملۀ سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که بر اساس آن کالا در شهر یا منطقۀ خاصّی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت میگیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محلّ دیگری را تعیین کنند.
شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معیّن شده وجود داشته باشد
مسأله 244. در معاملۀ سلف، فروشنده باید توانایی تحویل دادن کالا را در زمان تعیین شده (و در شهر معیّن شده، اگر شرط شده کالا در شهر خاصّی تحویل داده شود) داشته باشد، چه کالا در آن وقت کمیاب باشد و چه فراوان؛
امّا اگر فروشنده، نه خودش توانایی تحویل کالا را – هرچند با فراهم نمودن مقدّمات آن – در زمان معیّن شده داشته باشد و نه برای او این امکان وجود داشته باشد که کالا را توسط دیگری تحویل دهد – مثل اینکه در زندان باشد و توانایی تحویل دادن کالا را کلاً نداشته باشد – معامله باطل است.
شایان ذکر است، ملاک در قدرت بر تحویل کالا آن است که عرف عقلا در زمان انجام معامله، تصدیق نمایند تحویل کالای پیش فروش شده در موعد مقرّر ممکن است؛ البتّه، لازم نیست قدرت بر تحویل از همان ابتدا مورد اطمینان باشد و قابلیّت و وجود زمینه برای تحویل کافی است.[1]
مسأله 245. اگر فرد به خیال اینکه میتواند کالا را در زمان معیّن تحویل دهد، اقدام به پیش فروش آن نماید و بعد بفهمد در همان زمان انجام معامله، تحویل کالا در موعد مقرّر آن عرفاً غیر ممکن محسوب میشده، معامله باطل است.[2]
امّا اگر فروشنده، نه خودش توانایی تحویل کالا را – هرچند با فراهم نمودن مقدّمات آن – در زمان معیّن شده داشته باشد و نه برای او این امکان وجود داشته باشد که کالا را توسط دیگری تحویل دهد – مثل اینکه در زندان باشد و توانایی تحویل دادن کالا را کلاً نداشته باشد – معامله باطل است.
شایان ذکر است، ملاک در قدرت بر تحویل کالا آن است که عرف عقلا در زمان انجام معامله، تصدیق نمایند تحویل کالای پیش فروش شده در موعد مقرّر ممکن است؛ البتّه، لازم نیست قدرت بر تحویل از همان ابتدا مورد اطمینان باشد و قابلیّت و وجود زمینه برای تحویل کافی است.[1]
مسأله 245. اگر فرد به خیال اینکه میتواند کالا را در زمان معیّن تحویل دهد، اقدام به پیش فروش آن نماید و بعد بفهمد در همان زمان انجام معامله، تحویل کالا در موعد مقرّر آن عرفاً غیر ممکن محسوب میشده، معامله باطل است.[2]
[1]. بنابراین، اگر فرد شیئی را پیش فروش نماید که عرف بگوید کالایی که قابل تحویل نیست را پیش فروش کرده، معامله باطل است.
[2]. شایان ذکر است، حکم صورتی که کالا در هنگام معامله عرفاً قابل تحویل به حساب میآید، ولی فروشنده بعداً در موعد مقرّر نتواند کالا را تحویل دهد، در مسألۀ «253» خواهد آمد.
شرط ششم: مقدار کالا معیّن باشد
مسأله 246. باید در هنگام معاملۀ سلف، مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا تعداد و مانند اینها معیّن کنند و جنسی را هم که مقدار آن معمولاً با مشاهده معلوم میشود، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛
پس اگر مرسوم باشد مثلاً اندازۀ کالایی را با مشاهدۀ بستهبندی معلوم نمایند، میتوانند یک یا چند بستۀ مشابه آن کالا را به صورت سلف معامله کنند؛ طوری که اندازۀ هر بسته به اندازۀ همان بستههای مشاهده شده باشد؛ البتّه، کالای فروخته شده باید – مانند بسیاری از حبوبات – طوری باشد که هر دانه از آن با دیگری فرق نداشته یا اگر فرق دارد، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
پس اگر مرسوم باشد مثلاً اندازۀ کالایی را با مشاهدۀ بستهبندی معلوم نمایند، میتوانند یک یا چند بستۀ مشابه آن کالا را به صورت سلف معامله کنند؛ طوری که اندازۀ هر بسته به اندازۀ همان بستههای مشاهده شده باشد؛ البتّه، کالای فروخته شده باید – مانند بسیاری از حبوبات – طوری باشد که هر دانه از آن با دیگری فرق نداشته یا اگر فرق دارد، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
شرط هفتم: معامله ربوی نباشد
مسأله 247. معاملۀ سلف نباید ربوی باشد و توضیح معاملات ربوی در مسائل «43 و 44» ذکر شد؛ پس اگر مثلاً 100 کیلوگرم برنج به صورت سلف فروخته شود، چنانچه قیمت (ثمن) آن 90 کیلوگرم برنج باشد، بنابر فتویٰ و اگر ثمن 90 کیلو گرم نخود باشد، بنابر احتیاط واجب، معامله ربوی میباشد.