[سؤال 7014]‏ ‏ ‏ 3508‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 12 / 1360‏

‏بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، ادام الله‌‏‎ ‎‏ظله الشریف‏

‏1. چه می فرمایید در شروط ابتدایی، آیا الزام آور است یا نه؟‏

بسمه تعالی، الزام آور نیست.

‏‎‏2. اگر فتوا این باشد که شرط در ضمن عقد لازم است، آیا شرط درضمن عقد جایز، الزام آور است؟ مثلاً‏‎ ‎‏در ضمن عقد وکالت عدم عزل وکیل یا لزوم عقد را شرط کنند چه صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، شرط درضمن عقد جایز، مادام که عقد فسخ نشده لازم العمل است، ولی شرط‎ ‎عدم عزل وکیل یا لزوم عقد وکالت در ضمن آن نافذ نیست.

‏3. اگر معامله ای مبنی بر امری بوده، ولی در ضمن عقد ذکر نشود، آیا مراعات این امر لازم است و در‏‎ ‎‏صورت تخلف چه صورتی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، شرط بنایی حکم شرط مذکور در عقد را دارد و تخلف جایز نیست و موجب خیار‎ ‎است. 

‏4. آیا شرط نتیجه صحیح است؟ مثل این که در ضمن معامله شرط می شود که اگر این گونه عمل کردی‏‎ ‎‏فلان مبلغ بدهکار باشی و یا طلبی که داری ساقط باشد؟ ‏

بسمه تعالی، شرط نتیجه در مواردی که حصول نتیجه سبب خاص نمی خواهد صحیح است و‎ ‎صحت شرط در دو مثال مذکور بعید نیست.

‏5. طبق رسم جدیدی که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه ای را در دفاتر‏‎ ‎‏مخصوص دولت ثبت می کنند و شخصیت حقوقی می نامند و می دانند و در نتیجه سندها و چک ها و‏‎ ‎‏اسناد خرید و فروش و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار می دانند آیا‏‎ ‎‏شرعاً این شخصیت های حقوقی معتبر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، معتبر است.

‏6. دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی برای آن ها قائل شده و ضمناً علیه آن ها شرط هایی نیز‏‎ ‎‏قرار می دهد. مثلاً، قید می کند: هر کس یا هر مؤسسه از این مقررات تخلف کند، این مقدار بدهد یا یک‏‎ ‎‏ماه زندانی شود. یا اگر کسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد، حق یا طلب‏‎ ‎‏او ساقط است. این شرط ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه، الزام آور است یا نه؟‏

بسمه تعالی، ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آن ها، قراری است عقلایی با‎ ‎آن ها و شرایط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکورۀ در سؤال،‎ ‎نافذ است.

‏7. در شرکت های مشارالیه، شرط لزوم می کنند و انحلال آن را روی شرط خاص یا شرایطی یا به نظر‏‎ ‎‏دادگاه قرار می دهند و تصریح می کنند که ورشکستگی شرکت، غیر از ورشکستگی اشخاص شرکا‏‎ ‎‏باشد. آیا این شروط صحیح اند یا نه؟‏

‏‎بسمه تعالی، شرط لزوم در ضمن عقد شرکت، صحیح نیست. ولی اگر دولت اسلامی در ضمن‎ ‎قرار خود با شرکت، شرط عدم فسخ شرکت، مطلقاً یا مقیداً یاشرط انحلال در مورد خاص‎ ‎بنماید، نافذ است.

‏8. شرکت و تجارت خانۀ رسمی ملزمند که دفتر یا دفاتر مخصوص داشته باشند که این دفاتر بر له و‏‎ ‎‏علیه متعاملین حجت باشد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏9. مرور زمان که در یک روایت وارد است آیا به نظر حضرت عالی معمول به است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، مرور زمان اثری ندارد. 

‏10. اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط کند که ذمۀ مضمون عنه هم مشغول باشد و یا مضمون عنه‏‎ ‎‏مسئولیت پرداخت داشته باشد، آیا صحیح است؟ ‏

بسمه تعالی، شرط مزبور صحیح نیست، ولی اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت کرده، بعد از‎ ‎ادا می تواند به او رجوع کند. 

‏11. ضامن شرط می کند که من ضامن می شوم، بدین گونه که اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم.‏‎ ‎‏حال یا به طور واجب مشروط یا معلق، آیا این گونه ضمانت صحیح است؟‏

بسمه تعالی، صحیح نیست.

‏12. در حواله قید می کند که اگر محال علیه نداد، محیل بدهد. آیا صحیح است؟‏

بسمه تعالی، این شرط نافذ است. 

‏13. اگر دین وعده دار را حواله کرد و طرف، بدون ذکر اجل، حواله را قبول کرده، آیا دین مؤجّل حالّ‏‎ ‎‏می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، ذمۀ محال علیه به قبول حواله مشغول به دین می شود و باید فوراً ادا کند مگر‎ ‎این که شرط تأجیل نموده باشد. 

‏14. شخصی که خود را در معرض ورشکستگی می بیند؛ برای فرار از دیون مردم اموال خود را با‏‎ ‎‏مصالحه یا هبه یا بیع، از ملک خود خارج می کند. آیا این معاملات صحیح است؟ و بر فرض صحت،‏‎ ‎‏آیا طلب کارها یا حاکم، حق فسخ دارند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال‎ ‎است و حاکم شرع می تواند دخالت کند.

‏15. اگر عین مال فروشنده ای در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عین مال خود را بردارد و‏ ‏ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان یا از مال مفلس، حاضرند طلب او را بدهند؛ آیا در این صورت،‏‎ ‎‏فروشنده باز حق فسخ دارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، خیار دارد و نمی توانند او را الزام کنند.

‏16. در صورت فوق، اگر خود ورشکسته، مال جدیدی پیدا کرده و بخواهد طلب فروشنده را بدهد، آیا‏‎ ‎‏باز هم فروشنده حق بردن عین مال خود را دارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد. 

‏17. اگر تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم افلاس، دکانی را اجاره کرده و مال الاجاره را نپرداخته، آیا‏‎ ‎‏صاحب دکان حق فسخ دارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، محل اشکال است و احوط تخلّص به صلح است. 

‏18. تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم افلاس، دکانی را اجاره کرده و همۀ وجه مال الاجاره را‏‎ ‎‏پرداخته است. پس از صدور حکم افلاس، تاجر نمی تواند تجارت کند؛ چون مالی در دست ندارد. با‏‎ ‎‏فرض این که در عقد اجاره، قید مباشرت شرط شده، آیا اجاره باطل می شود؟ و اگر باطل نباشد، غرما‏‎ ‎‏حق فسخ دارند یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اجاره باطل نمی شود. و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقی ندارند. 

‏19. اگر غرما دربار‏‏ۀ‏‏ ورشکسته ارفاق کردند و مال او را تقسیم نکردند و اجازه دادند که تجارت کند،‏‎ ‎‏ولی تاجر دوباره ورشکسته شد، آیا طلبکاران اخیر در اموال سابق با غرمای سابق سهیم می شوند یا نه؟‏‎ ‎بسمه تعالی، همۀ غرمای سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.

‏ ‏ ‏ عبدالکریم موسوی اردبیلی‏

[سؤال 7015]‏ ‏ ‏ 3509‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی خمینی، دام ظله ‏

‏عرض می شود که از طرف دولت ماشینی می دهند برای دهی. و خریدار آن باید‏‎ ‎‏دارای شرایطی باشد و آن شرایط را افرادی باید تأیید کنند. مؤیدین می گویند: «اگر‏‎ ‎‏بخواهی شما را تأیید کنیم، باید مقداری پول به مسجد این ده کمک کنی». او قبول‏‎ ‎‏می کند و چک می دهد و آن ها او را تأیید می کنند و ماشین را از دولت تحویل می گیرند.‏ ‏بفرمایید: این پولی که قبول کرده است بدهد، از نظر شرعی بر او لازم می شود؟ اگر‏‎ ‎‏لازم می شود از چه بابی لازم می شود؟ بر فرض عدم لزوم آیا پرداخت، ضمانی دارد یا‏‎ ‎‏ندارد؟ ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، پرداخت آن مانع ندارد؛ ولی لازم نیست.

[سؤال 7016]‏ ‏ ‏  ‏—->‏ ‏ 3489

‏2. هرگاه کسی به صورت ابتدایی نه به شکل ضمن العقد، تعهد فوق را بنماید؛ آیا‏‎ ‎‏باز هم ملزم به فروش می باشد؟‏

بسمه تعالی، شرط ابتدایی نافذ نیست و لزوم وفا ندارد.

[سؤال 7017]‏ ‏ ‏  ‏—->‏ ‏ 3489

‏3. هرگاه شرط کند به یکی از دو وجه فوق که هرگاه طبق تعهد ملک را در تاریخ‏‎ ‎‏معین به طرف نفروخت، مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام، دادنی باشد. این تعهد‏‎ ‎‏الزام آور است یا خیر؟ و متعهدٌله حق وصول وجه فوق را دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدایی بوده نافذ‎ ‎نیست.

[سؤال 7018]‏ ‏ ‏ 3510‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 11 / 1360‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏شرط ضمن عقد لازم که محلل حرام و محرم حلال نباشد و نیز بر خلاف مقتضی‏‎ ‎‏العقد نباشد، لازم الوفا است، ولی شرط ابتدایی، محل خلاف است. آیا نظر مبارک این‏‎ ‎‏است که شرط ابتدایی هم لازم الوفا است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، شرط ابتدایی لزوم وفاء ندارد.

‏‎[سؤال 7019]‏ ‏ ‏ 3511‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی لطف فرموده به سؤالات‏‎ ‎‏ذیل جواب مرحمت فرمایید:‏

‏1. در استفتائات آخر توضیح المسائل چنین آمده: «س 74. قراردادی که بین ارباب‏‎ ‎‏حاجت و دلال ها به نام قولنامه معمول است و مبلغی را معین می کند که هر یک از‏‎ ‎‏طرفین حاضر به معامله نشد، آن مبلغ را به دیگری بپردازد. آیا لازم الوفا است این گونه‏‎ ‎‏قراردادها یا نه؟ ج ـ لازم الوفا نیست…».‏

‏اما روی‏‏ۀ‏‏ قضایی در دادگستری با تکیه به ماد‏‏ۀ‏‏ ده قانون مدنی بر الزام به عمل به‏‎ ‎‏قرارداد و قولنامه بوده که با «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم سازگار‏‎ ‎‏می باشد و هنوز هم فقهای شورای نگهبان اعلام بطلان ننموده اند. آیا مراد‏‎ ‎‏حضرت عالی بطلان قرارداد است من رأس؟ یا عدم وجوب وفا به مبلغی که به عنوان‏‎ ‎‏تخلف قرار می گذارند؟ ‏

بسمه تعالی، این مقاوله، معامله نیست و شرط ابتدایی است و نافذ نیست.‎ ‎معامله موضوع ندارد و شرط ابتدایی باطل است. 

[سؤال 7020]

‏2. آیا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد، نظر مبارک بر لغو اطلاق قانون و اعلام‏‎ ‎‏بطلان رویه است؟ یا لغو محتاج به نظر فقهای شورای نگهبان است؟ چون بر حسب‏‎ ‎‏اصل چهار قانون اساسی خلاف موازین شرع ارزش قانونی ندارد. ‏

بسمه تعالی، نظر من آن بود که نوشتم و فقها هر یک مستقل در نظرند.

‏3. در تحریر الوسیله، ج 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلی چنین آمده است: «لو شرط علی الموجر فی‏‎ ‎‏ضمن العقد: أن لا یوجر المحلّ من غیره ویؤجره منه سنویاً بالإجارة المتعارفة فی کل سنة؛ فله أخذ‏‎ ‎‏مقدار بعنوان السرقفلیة لإسقاط حقه أو لتخلیة المحل».‏

‏آیا با این شرط می شود مستأجر را بعد از انقضای مدت اجاره بدون جلب رضایت از محل کسب بیرون‏ ‏کرد یا به هر حال، جلب رضایت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره که خود عقد‏‎ ‎‏لازم است؟ به علاوه که ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالک است به مستأجر. مخصوصاً در مواردی که‏‎ ‎‏مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر داده باشد.‏

بسمه تعالی، شرط مذکور الزام آور است و با رفع امر به حاکم شرع، موجر را الزام می کند به‎ ‎عمل به آن و با امتناع، حاکم ولایت دارد که محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار کند.

‏ ‏ ‏ شورای عالی قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، یوسف صانعی