مسأله 1544. اگر فرد مبلغ معیّنی را به شخصی ببخشد، به شرط آنکه آن شخص در تاریخ معلوم، مبلغ معیّن بیشتری را به وی هبه نماید و ببخشد و آن شخص هبۀ مشروط را قبول و مبلغ مذکور را قبض نماید، اشکال ندارد.[1]

[1]. قرار‌داد مذکور هرچند از لحاظ نتیجه با قرارداد «قرض مشروط به زیادی» یکسان است، ولی در «هبه» تملیک مذکور به‌طور مجّانی است و موجب اشتغال ذمّۀ هدیه گیرنده نمی­شود و شرط هبۀ دیگر در ضمن آن اشکال ندارد؛ حال آنکه در «قرض» تملیک مال به وجه ضمانت در ذمّۀ طرف قرض گیرنده است و موجب اشتغال ذمّۀ وی می­شود و شرط زیادی ضمن آن – هرچند به عنوان هبه – ربا محسوب می­شود.