صورت اوّل: زنی که شوهرش زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماس تلفنی و تحقیق) ممکن است

مسأله 658. اگر شوهر از پرداخت نفقۀ همسرش با وجود تمکّن و توانایی مالی امتناع ورزد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر امر را ابلاغ نماید: «یا باید نفقۀ همسرت را بدهی یا او را طلاق دهی»؛
در صورتی که شوهر از هر دو امر امتناع ورزد و امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقۀ همسرش وجود نداشته باشد[1] و نیز امکان اجبار شوهر بر طلاق[2] وجود نداشته باشد، حاکم شرع می­ تواند پس از درخواست زن وی را طلاق دهد.
شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می‌گیرد، طلاق بائن محسوب می­شود و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.
مسأله 659. اگر شوهر توانایی پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، چنانچه زن راضی به صبر و ادامۀ زندگی نباشد، بر شوهر واجب است وی را طلاق دهد و در صورتی که امتناع ورزید، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر ابلاغ و امر به طلاق همسرش نماید؛
در صورتی که شوهر امتناع نماید، حاکم شرع می­تواند وی را اجبار بر طلاق کند و چنانچه امکان اجبار وی[3] نباشد، حاکم شرع می‌تواند همسرش را طلاق دهد.
شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می‌گیرد، طلاق بائن محسوب می­شود و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.
مسأله 660. زنی که شوهرش ‌برای مدّت طولانی در حال کُما و بیهوشی به سر می‌برد، در صورتی که شوهرش مالی ندارد که از آن مال نفقه­اش داده شود، حاکم شرع مى­تواند به جهت عدم تأمین نفقه، در صورت درخواست زن او را طلاق دهد.
همین طور، اگر شوهر مالی دارد که نفقات همسرش از آن تأمین شود، ولى امید به بیرون آمدنش از حال کُما و بیهوشی نمى­رود و ماندن زن در زوجیّتش برای شوهر فائده­اى ندارد، بلکه به این جهت که نفقه­اش از اموال او صرف مى­شود، موجب خسارت و ضرر باشد، ولیّ شوهر با اجازۀ حاکم شرع مى­تواند زن را طلاق دهد و در صورتی که ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع می­تواند اقدام به طلاق زن نماید.