طلاق ولایتی در این صورت، در مورد ذیل قابل انجام است:
شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید
مسأله 663. اگر شوهر از پرداخت نفقۀ همسرش با وجود توانایی مالی امتناع ورزد یا توانایی پرداخت نفقۀ همسرش را نداشته باشد، ولی عمداً خودش را از حاکم شرع مخفی میکند تا حاکم شرع نتواند اقدام به ابلاغ و انذار و اجرائیّات بعد از آن – که در مسأله (658 و 659) بیان شد – نماید[1] و برای حاکم شرع دستیابی به وی – هرچند با واسطه – ممکن نباشد و از طرفی امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقات همسرش وجود نداشته باشد،[2] حاکم شرع میتواند بعد از درخواست زن، وی را طلاق دهد.
شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.
شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.
[1]. مثل اینکه موضع سکونتش را از حاکم شرع پنهان نموده و به تماسهای تلفنی نیز پاسخ نمیدهد یا تماس تلفنی را قطع کرده تا حاکم شرع نتواند به وی دسترسی پیدا کند.
[2]. هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد، در مواردی که رفع احتیاج متوقّف و وابسته به آن است.
حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد
مسأله 664. اگر شوهر زنده است و عمداً خود را از حاکم شرع مخفی نکرده یا این امر معلوم نباشد، ولی از محلّ سکونت وی اطلاعی نبوده و دسترسی به او به هیچ طریقی ممکن نباشد،[1] در این صورت زن باید صبر نماید و منتظر بماند تا شوهرش برگردد یا خبر موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حقّ مطالبۀ طلاق ندارد، هرچند مدّت طولانی گردد و شوهر مالی که از آن مال، نفقۀ همسرش پرداخت شود، نداشته باشد.
شایان ذکر است، اگر وضعیّت فوق طولانی گردد (مانند پنج سال یا بیشتر) و شوهر مالی که از آن مال نفقۀ زن پرداخت شود، نداشته و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز نفقۀ زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید، صحیح بودن طلاق از طرف حاکم شرع محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، زوجه میتواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
شایان ذکر است، اگر وضعیّت فوق طولانی گردد (مانند پنج سال یا بیشتر) و شوهر مالی که از آن مال نفقۀ زن پرداخت شود، نداشته و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز نفقۀ زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید، صحیح بودن طلاق از طرف حاکم شرع محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، زوجه میتواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[1]. هرچند به صورت تلفنی یا اینترنتی یا با واسطه.