مسأله 1593. شیعیان گاه در قراردادها و معاملات یا امور حقوقی یا ازدواج و مانند آن با غیر شیعیان ارتباط و تعامل دارند؛ از آنجا که نظرات فقهی مذاهب اسلامی در بعضی از موارد متفاوت است، برخی از فقهای شیعه برای روشن شدن وظیفۀ فرد در موارد محلّ ابتلای اختلافی، از «قاعدۀ الزام»[1] استفاده نمودهاند؛
ولی از آنجا که این قاعده به طریق معتبر ثابت نشده، باید این مسائل را بر طبق قواعد دیگر جانشینِ قاعدۀ الزام، مانند «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»[2] یا «قاعدۀ اقرار»[3] تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود، بر این اساس در ادامه چند مسأله از موارد محلّ ابتلا ذکر میشود.
ولی از آنجا که این قاعده به طریق معتبر ثابت نشده، باید این مسائل را بر طبق قواعد دیگر جانشینِ قاعدۀ الزام، مانند «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»[2] یا «قاعدۀ اقرار»[3] تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود، بر این اساس در ادامه چند مسأله از موارد محلّ ابتلا ذکر میشود.
[1]. یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعه به احکام مذهب خودشان.
[2]. مفاد قاعدۀ مذکور آن است که «حقّ خود را بر اساس احکام و سُنَن آنان (غیر شیعیان) بگیرید، همان گونه که آنان از شما مىگیرند».
[3]. مفاد قاعدۀ مذکور آن است که «میتوان به اقرار فرد غیر امامی به موجب احکام مذهبش تمسّک جسته و او را ملزم به رعایت آن نمود».