مسأله 1455. احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌های مشترک (نیمه دولتی) همانند بانک­های دولتی است. بنابراین، لازم است قرض دارای شروط ربوی مانند «سود اضافه» یا «کارمزد» یا «انسداد حساب» یا «دیرکرد»[1] نباشد. همین طور، لازم است تصرّف در اموال این بانک­ها با اجازۀ حاکم شرع باشد.[2]

[1]. همان.
[2]. همان طور که قبلاً بیان شد، لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک­های مشترک به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی و عدم تمایز آنها از هم است.