مسأله 764. گاه دو یا چند نفر که در مالی بهطور مشاع شریکند، قصد دارند سهم خود را در بخش معیّنی از آن مال قرار دهند و به اصطلاح سهم خود را جدا کنند؛
چنین عملی که «قِسْمت» نام دارد،[1] قرارداد مستقلّی است – نه خرید و فروش (بیع) است و نه معاوضه[2]- و دارای احکام مخصوص به خود میباشد که در مسائل بعد ذکر میشود.
چنین عملی که «قِسْمت» نام دارد،[1] قرارداد مستقلّی است – نه خرید و فروش (بیع) است و نه معاوضه[2]- و دارای احکام مخصوص به خود میباشد که در مسائل بعد ذکر میشود.
[1]. در برخی از موارد پس از تقسیم، شراکت و مشاع بودن به کلّی از بین میرود و در برخی موارد، محدودۀ شراکت کمتر میشود؛ مثل آنکه مالی که بین چهار نفر مشترک (مشاع) بوده به دو قسمت تقسیم شود تا هر دو نفر در یک قسمت آن شریک باشند.
[2]. البتّه در قسمت «ردّ» که یکی از انواع قسمت است، در ضمن قسمت، بخشی از مال مشترک با مال دیگری تعویض میشود که این تعویض از طریق قراردادی همچون مصالحه صورت میپذیرد.