سوال: [582] شخصی هفت میلیون تومان در مؤسسه خصوصی یا بانک می¬گذارد و شرایط مؤسسه یا بانک این است که چنانچه آن مبلغ به مدت یک یا دو ماه در بانک باشد، به میزان آن مبلغ به آن شخص وام تعلق می¬گیرد، حال اگر شخصی که از امتیاز وام برخوردار شده، این امتیاز وام را در قِبال دو میلیون تومان، به شخص دیگری واگذار کند، آیا این دو میلیون تومان برای واگذار کننده شرعاً حلال است؟ یا خیر.
جواب: در فرض سؤال، به نظر اینجانب اصل سپرده گذاری برای امتیاز وام صحیح نیست، بلی اگر برای امتیاز نمی¬گذارد بلکه صرفاً برای نگهداری پول را در بانک می¬گذارد؛ ولی بعداً خود بانک به صاحب پول پیشنهاد وام می¬کند، در این صورت اشکال ندارد.
در فرض سوال آن امتیاز را در بدل پول نمی¬تواند به کس دیگری واگذار کند؛ البته عدم جواز نسبت به مؤسسات و بانک¬های خصوصی است، سپرده گذاری در بانکهای دولتی و گرفتن امتیاز با اجازه¬ی حاکم شرع اشکال ندارد، ولی واگذاری امتیاز در مقابل پول چنانچه در فرض سؤال آمده مطلقاً جائز نیست.
سوال: [583] گرفتن وام از بانک خارجی که سود زیادی هم دارد از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانکهای خارجی اشکال ندارد، اما دادن سود به کفار جواز ندارد.
سوال: [584] اگر از بانک¬های کفار پول قرض بگیریم و سود ماهیانه بدهیم اشکال دارد؟
جواب: سود دادن به کفار جواز ندارد.
سوال: [585] هنگامی که برای سپرده پول خود به بانک میرویم، بانک از همان ابتدا به ما می¬گوید که ما پول شما را در معاملات حلال استفاده می¬کنیم و علی الحساب به شما سود میدهیم، سوال این است که بانک از همان ابتدا قول دادن سود علی الحساب به ما را می¬دهد آیا گرفتن این سود جایز است یا ربا محسوب می¬شود؟
جواب: در فرض سوال به نظر اینجانب سود بانک دولتی از جمله اموال مجهول المالک می¬باشد و منوط به اجازه حاکم شرع است و اینجانب گرفتن آن را به دو شرط اجازه می¬دهم یکی اینکه در راه حرام مصرف نکنند دوم اینکه اگر سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهند.
سوال: [586] آیا پول گرفتن با شرط سود از بانک¬ها و موسسات خارجی جایز است؟ یا خیر.
جواب: در فرض سوال سود دادن به بانک کفار جایز نیست، چنانچه به بانک¬های مسلمانان نیز سود دادن حرام است و جواز ندارد.
سوال: [587] آیا افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری که شامل درصدی سود در مدت معلوم می¬شود جایز است؟ یا خیر.
جواب: اگر بانک دولتی باشد سود گرفتن اشکال ندارد، بشرطی که آن سود را در راه حرام مصرف نکند و دیگر اینکه اگر سال بر آن سود بگذرد و مصرف نشده باشد باید خمس آن را بدهد.
سوال: [588]
الف) کسانی که در اروپا و… زندگی می¬کنند، دولت پولی را برای خریدن منزل از بانک دولتی برای آن¬ها به عنوان وام می¬دهد و به مرور زمان طی چندین سال این وام را با مقداری سود از مردم پس می¬گیرد؛ گفتنی است که مردم به خاطر نیاز تقریباً مجبورند که این وام را بگیرند، آیا راه حلیت برای این معامله وجود دارد؟ یا خیر.
ب) همچنین اگر کسی مجبور باشد به گرفتن قرض ربوی از یک شخصی حقیقی یا حقوقی، که بدون قرض ربوی آبرویش در خطر باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد، تکلیف چیست و راه حل شرعی آن چگونه است؟
جواب:
الف) در فرض سوال اول، آن پول را از بانک¬های کفار به عنوان قرض نگیرند، هرچند که خود آن¬ها به عنوان وام و قرض میدهند، یعنی اینکه گیرنده پول (شما) آن پول را به عنوان قرض نیت نکند، بلکه به عنوان استنقاذ، یعنی أخذ المال من الکفّار؛ به عنوان اینکه پولی را از کفار می¬گیرد نیت کند؛ بعد که عوض این پول را دولت جبراً از مردم با سودش پس می¬گیرد گیرنده پول و سود دهنده شرعاً مسئول نیست.
ب) اما راجع به شخصی که پول سر سود می¬گیرید و چاره غیر از این ندارد، باید جنسی را به آن مقدار سودی که از او می¬گیرد، از قرض دهنده بخرد و با صاحب پول شرط کند که این جنس را به قیمت کذا (مقدار سود که از مدیون اخذ می¬شود) می¬خرم، به شرط که فلان مقدار پول قرض بدون بهره به من بدهی، ان شاء الله معذور خواهد بود.
سوال: [589] اگر سیستم ربا ونزول که اساس سیستم بانکی است حرام باشد چه چیزی می¬تواند جایگزین آن شود؟
جواب: در فرض سؤال ربا گرفتن از بانک دولتی چون مجهول المالک است به اذن حاکم شرع اشکال ندارد، ولی از بانک خصوصی جایز نیست.
سوال: [590] یکی از شعب بانک¬ها مبلغی به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقه دوم شخصی داده، حال اگر بر اثر حادثه غیر مترقبه¬ای مانند زلزله طبقه اول هم خراب شود، آیا گیرنده وجه (عامل) ضامن است یا نه؟
جواب: خسارت طبقه اول به عهده صاحب ساختمان است نه بر عهده صاحب بانک و خسارت طبقه دوم به نسبت سهم مالک و بانک تقسیم میشود.
سوال: [591] آیا خریدن اوراق مشارکت از بانکها جایز است؟ یا خیر؛ همچنین سودی که از طریق خریدن این اوراق مشارکت داده می¬شود حلال است؟ یا خیر.
جواب: اگر به صورت مضاربه باشد که شرکت روی پول کار کند و استفاده آن بین عامل و صاحب پول به طور نصف یا کمتر و بیشتر تقسیم شود در این صورت آن معامله صحیح است.
