س 50: در امور تعزیری هرگاه مدّعی بیّنه نداشته باشد می‌تواند باسوگند دعوی را اثبات نماید؟
ج: تعزیر به سه چیز ثابت می‌شود:
1 ـ شهادت شاهدین
2 ـ اقرار
3 ـ علم حاکم
باقسم تعزیر ثابت نمی‌شود.
س 51: با عنایت به روایاتی که در باب «الرجل یغتصب المرأة فرجها» آمده است، بفرمایید معیار به عنف بودن زنا، آیا صرف عدم رضایت زن است به قسمی که بتوان زنای با زن بیهوش یا در حال خواب یازنای با صغیره یا زنای با مجنون زنای به عنف و مشمول روایات دانست؟
ج: در زنای با عنف صرف عدم رضایت زن کافی نیست بلکه در تحقق عنف سلب اختیار از زن لازم است.
س 52: زنی بخواهد بینی خود را به جهت زیبایی ـ نه ضرورت پزشکی و جنبه های درمانی ـ عمل جراحی نماید ولی شوهر مخالف عمل مزبور بوده و شکل فعلی بینی را مطلوب خود بداند، بفرمایید آیا رضایت زوج برای عمل جراحی بینی شرط است؟ در صورت شرط بودن، مسؤولیت زوجه و پزشک را بیان فرمایید؟
ج: در فرض مذکور رضایت شوهر شرط نیست بشرطی که مزاحمت با حق شوهر نداشته باشد بنا بر این عمل جرّاحی بینی فی نفسه نیاز به رضایت شوهر ندارد.
س 53: مردی بخواهد با اقدامات پزشکی (واز کتومی) قدرت تولید نسل خود را به صورت موقت یا دایم از بین ببرد آیا رضایت زوجه لازم است؟ در صورت لزوم و اقدام شوهر بدون اذن زوجه، چه مسؤلیتی متوجه وی و پزشک معالج خواهد بود؟
ج: عقیم کردن شوهر برای خودش بطور دائمی جایز نیست ولی اگر موقّتاً خود را عقیم کند اشکال ندارد و رضایت زوجه چه در عقیم کردن دائم چه در عقیم کردن موقت لازم نیست.
س 54: اگر پدر از اموال فرزند سرقت نماید حدّ منتفی است آیا تعزیر دارد؟
ج: تعزیر و تشخیص آن به دست حاکم است هرچه صلاح بداند می‌تواند.
س 55: اَسْکُنُ مع رفیقی فی بلد غیر اسلامی للدراسة و هو یقوم بعض الاحیان عند شراء بعض الفواکه و غیرها بسرقة بعضها او التدلیس فی السعر برغم نصیحتی له. هل یجوز الاکل من الطعام الذی یجلبه مع العلم او عدمه بفعله؟
ج: السرقة من الکفار ان لم یکن فیها مفسدة لا اشکال فیها و کذا التدلیس فی السعر.
س 56: هل یجوز شرب البیرة التی لاتسکر، او التی تسبب سکراً خفیفاً و کم بالمائة تقریباً نسبة السکر التی توجب التحریم فی المشروب؟
ج: ان کان المراد من البیرة التی لاتسکر، الماء الشعیر الذی یوجد فی اسواق المسلمین ایضاً المعروف بماء الشعیر (آب جو) فهو حلالٌ.
س 57: علی مایستند علماء العامّة فی حلیة الاکل من لحوم الدول الاروبیة المسیحیّة (لاهل الکتاب) و یحرّمه علماؤنا، هل کلّهم متفقون فی حلیتها؟
ج: علماء العامة کلّهُم متفقون فی حلّیّة ذبیحة اهل الکتاب.
س 58: زنی بخواهد بدون ضرورت پزشکی با بستن لوله رحم یا بیرون آوردن رحم از بارداری خود جلوگیر ینماید، در صورت جواز، آیا رضایت شوهر، شرط است، بنا بر آن که شرط باشد، اگرپزشکی بدون توجه به نارضایتی زوج اقدام به عمل مزبور نماید، چه مسؤلیتی متوجه وی خواهد شد.
ج: نفس این کار به جز برای شوهر اگر پزشک باشد برای دیگران حرام است چون مستلزم لمس یا نظر به عورت زن می‌باشد که برای غیرزوج حرام است چه زوج راضی باشد چه راضی نباشد.
س 59: زنی که با رضایت شوهر، لوله رحم خود را بسته است، مجددا بخواهد آن را بردارد در دو صورت ذیل آیا رضایت شوهر برای باز کردن لوله رحم لازم است یا خیر؟
الف) باز کردن لوله رحم به جهت ضرورت های پزشکی بوده و جنبه درمانی داشته باشد.
ب) باز کردن لوله رحم برای تولید نسل و یا هر جهت دیگری غیر از ضرورت‌ها پزشکی باشد.
ج: در هردو فرض اگر محذوری نظر و لمس عورت زن نباشد مانعی دیگر ندارد. بلی اگر برای ضرورت معالجه باشد و چاره دیگر نباشد که اگر معالجه و عمل نکند جان زن در خطر باشد مانعی ندارد.
س 1 ـ 60:اگر بستن لوله رحم یا خارج ساختن رحم و مانند آن جنبه درمانی و ضرورت پزشکی داشته باشد، آیا رضایت شوهر لازم است؟ در صورت لزوم رضایت، مسؤلیت پزشکی که با اطلاع از عدم رضایت زوج اقدام به درمان زن نموده است، چیست؟
س 2 ـ 60: در مواردی پرده بکارت به دلیل ویژگی خاصی که دارد، مانع عمل مجامعت می‌شود و زوج قادر به ازاله بکارت نمی‌شود و یا ازاله طبیعی آن موجب تحمل درد شدید از ناحیه زن می‌باشد، آیا در چنین مواردی زن می‌تواند از طریق امکانات پزشکی مانع مزبور را مرتفع سازد؟ در صورت جواز آیا رضایت شوهر لازم است؟ در صورت لزوم رضایت، اگر زن بی رضایت شوهر از طریق پزشکی اقدام نماید و پزشک نیز از عدم رضایت شوهر مطلع باشد، چه مسؤلیتی متوجه پزشک و زن خواهد بود؟
ج: از جوابهای قبلی معلوم شد که جرّاحی های که مستلزم لمس و یا نظر به عورت باشد برای غیر شوهر جایز نیست مگر به خاطر ضرورت های پزشکی و انحصار چاره در این عمل. اما رضایت شوهر در هیچ یکی از موارد فوق شرط نمی‌باشد امّا مانع شرعی دیگری وجود دارد که همان لمس و نظر غیر شوهر باشد و اگر خود زن آن مانع را بر طرف کند اشکال ندارد و نیاز به اجازه شوهر نیست مگر اینکه مورد اتهام از ناحیه شوهر قرار گیرد.
س 61: آیا قذف جزء حق الله است یا حق الناس محض یا مشترک بین حق الله و حق الناس؟ در صورتی که مشترک باشد شخص مقذوف قاذف را عفو نماید آیا حاکم می‌تواند بلحاظ حق الله بودن قاذف را تعزیر نماید؟
ج: قذف مشترک بین حق الله و حق الناس است و اگر در نزدحاکم شرع توبه قاذف ثابت شود تعزیر از او بر داشته می‌شود در صورتیکه مقذوف علیه عفوکند.
س 62: آیا توبه مرتد فطری مطلقا پذیرفته نیست، یا قبل از ثبوت ارتداد نزد حاکم پذیرفته می‌شود و بعد از ثبوت عند الحاکم پذیرفته نمی‌شود، و در هریک از فروض سه گانه آیا حد قتل ساقط می‌شود؟
ج: توبه مرتد فطری نسبت به قتل و انتقال اموال به ورثه و جدایی همسر مطلقا قبول نمی‌شود و نسبت به غیر این سه تا اظهر قبول توبه اوست.
س 63: فردی قرار گذاشته که تا آخر عمر (به عنوان خانه داماد) با خانواده خانمش زندگی کند و انجام کارهای خانه و مراقبت از مادر خانمش را بر عهده بگیرد اگر به واسطه مخارج خانه قرض دار شود و مقروض از دنیا برود قرض داری او به عهده‌ای کیست؟ حالا این فرد، یک فرزند صغیر دارد که بعد از فوت او با پدرش زندگی می‌کند. آیا با توجه به اینکه قرض داری با اجازه مادر خانم وی بوده و به مصرف خانم و مادر خانمش هم رسیده است قرض داری بر عهده مادر خانمش هست یا نه؟
آیا با وجود اینکه از زمان ازدواج از پدرش جدا شده است و هیچگونه حساب و کتابی با پدرش نداشته بعد از فوتش قرض داری‌اش بر عهده پدرش هست یانه؟
ج: اگر در ابتداء داماد متعهّد شده باشد که چند سال در خانه مادر زن کار کند (مدت معین) و مصارف او را بدهد در این صورت اگر در تأمین مصارف بدهکار شده به عهده خود او است و اگر مصارف مادر زن را به عهده نگرفته باشد و با اجازه مادر زن قرض کرده باشد و برای او مصرف کرده در این صورت مادر زن ضامن است وآنچه را برای خود و همسر مصرف کرده خودش ضامن است. و اگر فوت کند و ترکه داشته باشد از ترکه‌أش ادا می‌شود و اگر نداشته باشد از زکات ادا می‌شود و اداء قرض بر عهده پدر نیست.
س 64: منطقه ای از مناطق مرکزی افغانستان باسفارش دولت و رضایت مردم منطقه، جادّه‌ای احداث گردیده است.
و در اینگونه مناطق هیچگونه نهاد دولتی و یا غیر دولتی متکفّل تأمین مصارف و هزینه‌های مورد نیاز در احداث جاده‌ها و… کارهایی از این قبیل نیست، مردم عموماً زمینهایشان را در مسیر جاده بدون هیچگونه در خواست وجهی قرار داده‌اند و همچنین جادة مذکور با طرّاحی نماینده های مردمی منطقه از ابتدایی امر تا انتهای آن نقشه کشی شده است. از آنجا که جادة مذکور در بعضی از قسمتها، زمینهای مزروعی و در بعضی قسمتهای دیگر پیاده رو عمومی را در بر گرفته است، مشکل در اینجاست که بعد از مدّت دو سال یکی از مالکین زمینهای مزروعی داخل در طرح، ادّعا دارد که جادّة (مجدّداً) باید از پیاده روی عمومی قدیمی طرح ریزی شود در صورتیکه اگر جاده از پیاده روی قدیمی راه اندازه شود، زمینهای همجوار آن نیز خسارت خواهد دید.
از آنجا که جادة مذکور زمین های همه مالکین زمین از جمله فرد معترض نسبت به احداث جاده رضایت کامل داشته اند، حال سؤال در این جاست با توجه به رضایت کامل همه مالکین نسبت به احداث جادة با طرح فعلی، آیا اصلاً پرداخت خسارت شامل حال مالکین معترض می‌شود یا خیر؟ و در صورت شامل شدن، پرداخت خسارت بر عهدة چه کسانی می‌باشد؟ (لازم به ذکر است جادة مذکور با همان طرح مورد رضایت همه مالکین در حال حاضر تکمیل شده و به صورت کامل احداث گردیده است.)
ج: در فرض سؤال اگر از اوّل کشیدن جاده را از بالای زمین خود اجازه داده‌اند اکنون حق ابطال جاده را ندارند و حق ادّعای خساره هم ندارند.
س 65: آیا کالبد شکافی جهت بیرون آوردن مال غیر از بدن انسان (اعم از زنده و مرده) جایز است؟ ـ مثلاً ـ شخصی قلب مصنوعی، پلاتین و امثال آن را به عنوان عاریه به شخصی می‌دهد و شرط می‌کند که پس از مدتی یا پس از وفات آن شخص، شیئ مورد عاریه بر گردانده شود. و یا شخصی، شیئ قیمتی شخص دیگری را بلعیده و برای باز گرداندن آن نیاز به کالبد شکافی و جراحی است آیا کالبد شکافی در این موارد جایز است یانه؟ و آیا تفاوتی میان قبل از دفن و بعد از دفن و جود دارد؟
ج: کالبد شکافی جهت بیرون آوردن مال غیر از بدن انسان فی الجمله جایز است:
اگر انسان زنده باشد و صاحب مال به مثل و قیمت رضایت ندهد و در آوردن مال موجب تلف انسان نشود باید آن مال را از بدن انسان در آورد و اگر موجب تلف شود جان مسلمان اهمیت بیشتر از مال غیر دارد در این صورت نوبت به مثل و قیمت می‌رسد، و اگر آن شخص مرده باشد و مال ارزش آن بالاتر از دیه باشد کالبد شکافی و درآوردن مال جایز است.
و اگر مال قلیل باشد حق مسلم مهمتر از حق مالک است و کالبد شکافی و نبش قبر جواز ندارد، میزان در جواز و عدم جواز هتک حرمت میت مسلمان است و ممکن است دفن و عدم دفن در هتک حرمت اثر داشته باشد.
س 66: می‌خواستم در باره شأن و لیاقت بدانم، معیار در شأن و لیاقت چیست مثلاً به هر کسی بگویم میگوید شأن من اینست که یک موبایل پانصد هزار تومانی داشته باشم، و اگر بگویم نیست میگوید چرا؟! بیشتر از اینها است خواهشمندیم یک معیار و میزانی را بیان فرمائید.
ج: در فرض سؤال معیار و تشخیص شؤنات به دست عرف هر منطقه است و به دست هرکس نسبت، به در آمد مالی و اسم و رسم خانوادگی و نام و نشان علمی و اجتماعی وغیره است.
س 67: با وضع فعلی که در جامعه حاکم است تمام بچه‌ها موبایل دارند وضروری می‌داند شما لطف فرمایید در ضرورت وعدم ضرورت اینستکه گاهی نیاز به این موبایل دارد یعنی مفید است آیا همین ضرورت حساب می‌شود یا اینکه بدون آن وسیله در سختی مفرط قرار می‌گیرد یا بدون آن وسیله زندگی سخت است کدام یکی معیار در ضرورت است؟
ج: ضرورت و عدم ضروت را خود شخص می‌تواند تشخیص بدهد.
س 68: در موارد جواز کالبد شکافی، حکم کالبد شکافی جنس مخالف چیست؟ آیا مرد می‌تواند بدن زن و زن بدن مرد را کالبد شکافی کند؟
ج: اگر مستلزم لمس و نظر باشد در حال اختیار کالبد شکافی جنس مخالف جواز ندارد.
س 69: نگاه کردن به عورت میت در هنگام کالبد شکافی چه حکمی دارد؟ و آیا اصولاً کالبد شکافی عورت جایز است یا نه؟
ج: در حال اختیار جواز ندارد مگر اینکه ضرورت اقتضا کند.
س 70: آیا شهادت فرزند علیه پدر صحیح است؟
ج: اقرب قبول شهادت اوست.
س 71: آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنری مبلغی را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف تلاش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده‌اند تقاضا نمایند؟
ج: بله! حق مطالبه حق الزحمه دارند.
س 72: اگر مؤلف یا مترجم یا هنر مند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقّی را نسبت به چاپهای بعدی شرط کند، آیا می‌تواند در چاپهای بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ در یافت این مبلغ چه حکمی دارد؟
ج: اگر از اوّل باهم قرار کنند حق مطالبه دارند.
س 73: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزی در مورد چاپهای بعدی ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغی به آنان مبادرت به تجدید چاپ نماید؟
ج: ناشر می‌تواند آن اثر را بنام صاحبش چاپ کند در صورتیکه در موقع خرید قید عدم چاپ بایع نکرده باشد.
س 74: در صورتی که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود در باره تجدید چاپ از چه کسی باید کسب اجازه شود و چه کسی باید پول را دریافت کند؟ و آیا ناشر موظف است که ورثه او را پیدا کند تا حق تألیف کتاب را به آنها پرداخت کند.
ج: به نظر اینجانب اجازه مصنف و مؤلف لازم نیست مگر اینکه در موقع خرید کتاب به شرط عدم چاپ فروخته باشد. که در این فرض باید از ورثه اجازه بگیرد.
س 75: آیا چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف آن با وجود عبارت «حقوق چاپ برای مؤلف محفوظ است»، جایز است؟ و همچنین چاپ کتابهای که مؤلف آنها ناشناخته است، چه حکمی دارد؟ و در چه مواردی ناشر می‌تواند حق تألیف را به مؤلف پرداخت نکند؟
ج: جواب این سؤال از جوابهای سابق دانسته می‌شود.