مسأله 16. خرید و فروش و معاملۀ مال غصبی و همین طور مالی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده، باطل است و هرگونه تصرّف در آن مال، مثل دادن آن مال به دیگری، حرام نیز میباشد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند و خریدار نیز باید مال غصبی را به مالک آن پس دهد.
البتّه اگر مالک مال، بعداً راضی شده و معاملۀ انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح میباشد.
البتّه اگر مالک مال، بعداً راضی شده و معاملۀ انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح میباشد.
[1]. بخش عمدهای از مسائل مربوط به معاملۀ مال غیر، در مبحث «احکام معاملۀ فضولی» و مسائل مرتبط با آن ذکر میشود.