مسأله 1600. بنابر مذهب حنفی شرط معاملۀ سلف، وجود کالا هنگام معامله است، ولی از نظر امامیّه چنین شرطى لازم نیست.
بنابراین، چنانچه مذهب حنفى بر مذهب امامیّه در محیطی نافذ باشد، طوری که اگر مشترى، حنفى باشد، فروشندۀ امامی را ملزم به باطل دانستن عقد میکند، براى مشترى امامى مذهب نیز جایز است که – به مقتضاى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» – فروشندۀ حنفى را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید و چنانچه پس از انجام معاملۀ مذکور، مشترى، امامى مذهب شود، نیز همین حکم جارى است.
بنابراین، چنانچه مذهب حنفى بر مذهب امامیّه در محیطی نافذ باشد، طوری که اگر مشترى، حنفى باشد، فروشندۀ امامی را ملزم به باطل دانستن عقد میکند، براى مشترى امامى مذهب نیز جایز است که – به مقتضاى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» – فروشندۀ حنفى را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید و چنانچه پس از انجام معاملۀ مذکور، مشترى، امامى مذهب شود، نیز همین حکم جارى است.