دو عمل حرام در مورد معاملات وجود دارد که در این قسمت ذکر می‌شود:

1. نجش

مسأله 68. گاه در حالی که فردی درصدد خرید کالایی می­باشد، فرد دیگر بدون اینکه قصد خریدن آن کالا را از فروشنده داشته باشد (برای آنکه مشتری قیمت بیشتری را به کالای فروشنده بپردازد)، وارد معامله شده و قیمت بیشتری را برای کالا پیشنهاد می‌دهد؛ به این عمل – که برای بالا بردن قیمت انجام می­شود – «نَجْش» می­گویند.
نجش – حتّی بنابر احتیاط واجب در مواردی که فریب مشتری را در پی نداشته و مثلاً باعث نشود که مشتری کالا را به بیش از قیمت واقعی آن بخرد – حرام می‌باشد و در حرام بودن نجش، فرقی ندارد آن فرد با فروشنده تبانی و هماهنگ کرده باشد یا این کار را بدون هماهنگی انجام دهد.

2. احتکار

مسأله 69. ذخیره‌سازی کالا و خودداری از فروش آن «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازۀ کافی در اختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به امید افزایش قیمت، آن را ذخیره نماید حرام می­باشد؛
منظور از طعام در اینجا، قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد.
شایان ذکر است، حکم ذکر شده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیّۀ طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین طور نمک، روغن و مانند آن نیز می­شود.
مسأله 70. احتیاط مستحب آن است که احتکار در غیر طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسکن، وسیلۀ نقلیّه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.[1]

[1]. البتّه، در برخی از موارد، اگر احتیاج مردم به حدّ ضرورت و اضطرار برسد، احکام الزامی ویژه‌ای وجود دارد که بخشی از احکام آن در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقۀ اضطرار» ذکر می‌شود و نیز اگر قوانین حکومتی در این زمینه وضع شده باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نبوده و تجویز نمی‌شود.