مسأله 1655. اگر سفیه به امری غیر مالی اقرار نماید، مثلاً اقرار کند که همسرش را طلاق داده یا به انجام کاری اقرار کند که موجب قصاص وی گردد، پذیرفته می‌شود و چنانچه آن امر غیر مالی تبعات و لوازم مالی داشته باشد، بر آن تبعات، ملزَم می‌گردد؛
پس اگر اقرار کند فلان شخص فرزند اوست، نفقه‌اش – با وجود سایر شرایط – بر وی واجب می‌شود؛
امّا اقرار سفیه در امور مالی – چه مالی که در اختیار اوست و چه مالی در ذمّه – قبول نمی‌شود.
مسأله 1656. اگر سفیه به امری مانند دزدی اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی (حدّ شرعی) دارد، نسبت به قطع دست – با وجود سایر شرایط – اقرارش پذیرفته می‌شود؛ امّا نسبت به لزوم ادای مال، پذیرفته نمی‌شود.
پس اگر اقرار کند فلان شخص فرزند اوست، نفقه‌اش – با وجود سایر شرایط – بر وی واجب می‌شود؛
امّا اقرار سفیه در امور مالی – چه مالی که در اختیار اوست و چه مالی در ذمّه – قبول نمی‌شود.
مسأله 1656. اگر سفیه به امری مانند دزدی اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی (حدّ شرعی) دارد، نسبت به قطع دست – با وجود سایر شرایط – اقرارش پذیرفته می‌شود؛ امّا نسبت به لزوم ادای مال، پذیرفته نمی‌شود.