«حواله» در نظام بانکی به معنایی گستردهتر از «حوالۀ فقهی»[1] بکار میرود، به گونهای که برخی از اقسام حوالههای بانکی، حوالۀ فقهی محسوب نمیشود؛ نمونههایی از حوالههای بانکی و حکم شرعی آن، به شرح ذیل است:
[1]. «حوالۀ فقهی» قراردادی است که در آن فرد بدهکار، طلبکارش را برای دریافت طلب به شخص دیگری ارجاع دهد، تا آنچه در ذمّۀ مدیون است به ذمّۀ آن شخص منتقل گردد و طلبکار طلبش را از شخصی که به او حواله شده مطالبه نماید؛ توضیحات بیشتر در جلد سوّم، فصل «حواله» ذکر شده است.