مسأله 630. اگر جعاله برای کارهایی منعقد شود که شرعاً باید به‌طور مجّانی انجام شود – نه در مقابل عوض – مانند قضاوت توسط قاضی شرعی، جعاله صحیح نیست و توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «اجاره»، مسائل «552 تا 555» ذکر شد.
مسأله 631. اگر مال فردی در اختیار انسان باشد، دو صورت دارد:
الف. گاه لازم است آن را به دست صاحبش برساند؛
ب. گاه کافی است موانع را برای آنکه صاحب مال بتواند آن را در اختیار بگیرد، برطرف نماید و لازم نیست آن را به دستش برساند.[1]
با توجّه به مطلب فوق:
1. اگر جاعل بگوید: «هر کس مال مرا به دستم برساند، فلان مبلغ به او می‌دهم»، کسی که مال در دست اوست، در مورد «ب» – مانند وقتی که مال دیگری در منزل انسان جا مانده – می‌تواند برای رساندن مال به وی، عوض تعیین شده در جعاله (جُعْل) را مطالبه کند؛
ولی در مورد «الف» – مانند وقتی که انسان مال دیگری را غصب کرده است – نمی‌تواند برای رساندن مال به صاحبش جُعْل تعیین شده را طلب کند، زیرا انجام آن بدون دریافت عوض بر او واجب است.
2. اگر جاعل گفته باشد: «هر کس از گمشدۀ من خبر دهد، به او فلان مبلغ می‌دهم»، کسی که مال در دست اوست، چه در مورد «الف» و چه در مورد «ب»، از آنجا که انجام این کار بدون دریافت عوض بر او واجب است، نمی‌تواند جُعْل را دریافت نماید.

[1]. تفصیل موارد هر یک از این دو قسم در مباحث دیگر مانند فصل «ودیعه» (امانت)، ذکر می‌شود.