2. شرعاً تصرّف در آن جایز باشد

مسأله 977. گرو گذاشتن مالی که انسان شرعاً نمی‌تواند در آن تصرّف کند – مانند مالی که انسان قبلاً آن را نزد شخص دیگری گرو گذاشته و هنوز فکّ رهن نشده – صحیح نیست؛
امّا اگر فرد بابت بدهیش عینی را نزد طلبکار رهن بگذارد، سپس مجدّد مالی را از رهن گیرنده قرض نماید یا کالایی را نسیه از او بخرد و بابت آن به وی بدهکار شود، جایز است با توافق، همان عین را بابت بدهی دوّم رهن قرار دهد. در این صورت، مال گرویی رهن برای هر دو دین محسوب می­شود و تکرار این عمل در صورتی که رهن دهنده دوباره به رهن گیرنده بدهکار شود نیز اشکال ندارد و مال گرویی، رهن نسبت به تمامی آن دیون به حساب می­آید.
همچنین، اگر فرد مالی را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد، گرو قرار دادن مال دیگری بابت همان بدهی نزد طلبکار صحیح است و در این صورت، هر دو مال گرویی رهن بابت بدهی مذکور محسوب می ­شود.