مساله 351. اگر انسان کالای معینی (عین شخصی) را بر اثر توصیف فروشنده یا دیدن آن در گذشته به اعتقاد اینکه فلان ویژگی (1) را دارد خریداری کند و بعد بفهمد دارای آن ویژگی نیست، می تواند معامله را فسخ نماید و این حق فسخ «خیار رویت» نام دارد.
مسأله 352. اگر فروشنده بفهمد بهای معامله (ثمن)، دارای خصوصیّاتی که خیال میکرده نیست، با توضیحاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، «خیار رؤیت» برایش ثابت میباشد.
همین طور، اگر فروشنده از خصوصیّات کالای خود اطلاع نداشته و بر اساس توصیف خریدار یا فرد دیگر آن را بفروشد و بعد بفهمد آن طور نبوده، «خیار رؤیت» برایش ثابت میباشد.
مسأله 353. خیار رؤیت همان طور که ذکر شد، اختصاص به عین شخصی دارد؛
امّا اگر در معاملۀ کلّی در ذمّه، شرایط ذکر شده برای خیار رؤیت پیش آید، مثلاً مشتری، کالایی را به صورت کلّی در ذمّه[2] با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه میتواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید.[3]
مسأله 354. کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حقّ مطالبۀ ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، میتواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛[4]
البتّه، اگر مصالحهای بر تعویض مال انجام شود یا اینکه طیّ یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حقّ فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.
مسأله 355. فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهلانگاری و تأخیر نماید – با توضیحی که در خیار غبن مسألۀ «330» ذکر شد – حقّ فسخ وی از بین میرود.
مسأله 356. در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط میشود:
الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.
ب. فرد پس از معامله – بعد یا قبل از دیدن مال – حقّ فسخ خود را ساقط نماید.
ج. فرد طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمیخواهد معامله را فسخ نماید.[5]
[1]. فرقی ندارد آن ویژگی، خصوصیّتی باشد که در ارزش کالا تأثیر داشته باشد یا نه.
[2]. اگر مال مورد معامله، کلّی در ضمن یک مجموعۀ معیّن باشد – مثل آنکه فرد یک کیلوگرم گندم از یک خرمن به خصوص را خریداری نماید – خیار رؤیت با وجود سایر شرایط در آن جاری است. توضیح معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه و کلّی در معیّن، در مسائل «81 تا 84» ذکر شد.
[3]. چنانچه فروشنده حاضر به تحویل کالا با اوصاف تعیین شده نباشد و امتناع ورزد، مشتری از این جهت حقّ فسخ معامله را دارد.
[4]. اگر نداشتن ویژگی مورد نظر، عرفاً عیب به حساب آید، احکام خیار عیب در مورد آن جاری میشود.
[5]. همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری پس از دیدن مال و با وجود اطلاع از وجود حقّ فسخ، کالا را در معرض فروش قرار میدهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.